الحزب الحاكم في تركيا يخطط لإعادة النظر في النظام الحكومي
بعد عام من التحول إلى رئاسة تنفيذية برئيس أقوى، يخطط الحزب الحاكم في تركيا لإعادة النظر في النظام الحكومي، الذي قال محللون إنه استلزمه هزيمة الحزب في الانتخابات الأخيرة وتباطؤ الاقتصاد.
وصرح ارتروجول جوناى، الوزير السابق فى مجلس الوزراء بالحزب الحاكم لوكالة انباء شينخوا ان الناس من داخل حزب العدالة والتنمية بدأوا فى التعبير عن سخطهم المتزايد للنظام الجديد بقوة بعد خسارة الانتخابات فى اسطنبول.
حيث عانى حزب العدالة والتنمية من هزيمة كبيرة في الانتخابات التي جرت في الشهر الماضي والتي كانت مثيرة للجدل حول الانتخابات البلدية في إسطنبول، والتي حكمها لأكثر من عقدين.
كما اختارت تركيا التحول من الديمقراطية البرلمانية إلى نظام رئاسي بعد الاستفتاء في عام 2017 على الرغم من انتقادات كثيرة من المعارضة.
وأصبح النظام الحكومي الجديد ساري المفعول بالكامل منذ الانتخابات الرئاسية في يونيو من العام الماضي، والتي فاز فيها زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بنسبة 52 في المائة من الأصوات.
وعلق غوناي، الذي قطع علاقاته مع حزب العدالة والتنمية منذ سنوات: "يدعو أردوغان جميع اللقطات في النظام الحالي ولا يمكن توقع أن يعمل مثل هذا النظام بشكل صحي في هذا اليوم وهذا العصر".
وصرح اوجوز ايان النائب السابق لحزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى لوكالة انباء ((شينخوا)) بأن النتيجة السيئة لحزب العدالة والتنمية فى الانتخابات المحلية والاقتصاد المتداعى لها علاقة بقرار مراجعة النظام.
حيث يعاني الاقتصاد التركي المثقل بالديون من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والركود.
ويقال على نطاق واسع أن تدهور الاقتصاد كان عاملًا رئيسيًا في خسارة حزب العدالة والتنمية للأصوات في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس، والتي خسر فيها الحزب الحاكم وحليفه القومي بعض المدن الكبرى مثل أنقرة، العاصمة، أنطاليا وأضنة إلى كتلة المعارضة.
كما جعل إعادة انتخاب اسطنبول، التي جرت في 23 يونيو بناء على طلب حزب العدالة والتنمية، الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للحزب الحاكم.
وارتفع هامش الأصوات من أكثر من 13000 في انتخابات مارس إلى أكثر من 800000 لصالح مرشح المعارضة في الانتخابات المتكررة.
وأعلن الرئيس أردوغان قراره لمراجعة النظام الحكومي الحالي بعد يومين من الانتخابات الجديدة في اسطنبول.
وقال الرئيس إنه تم إجراء دراسة شاملة لمعرفة أوجه القصور والعيوب وما الذي يجب تحسينه في النظام الحكومي الجديد، مشيرًا إلى أن النظام الجديد قد تبنته الأمة بشكل عام.
ومع ذلك، تجادل المعارضة بأن خسارة حزب العدالة والتنمية في الأصوات هي أيضًا إشارة إلى أن الأمة ليست راضية عن نظام تنفيذي يفتقر إلى الضوابط والتوازنات المعتادة.
كما تستمر المعارضة في مطالبة حزب العدالة والتنمية بالعودة إلى النظام البرلماني الذي يتمتع فيه الرئيس بسلطة أقل بكثير ولن يتمكن من قيادة الحزب بعد الانتخابات في منصبه.
وأشار حزب العدالة والتنمية إلى أنه لا يسعى لإصلاح شامل في النظام الحكومي الحالي.
وقال بولنت توران، نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، إن العودة إلى النظام البرلماني أمر غير وارد، لكن مراجعة النظام الحالي على أساس "تجربتنا" خلال العام الماضي أمر ممكن.
وقال جوناى "لا أتوقع أن يقوم حزب العدالة والتنمية بمراجعة النظام لتعزيز الديمقراطية وفصل السلطات".
وأضاف "هذه محاولة من حزب العدالة والتنمية تهدف في الأساس إلى تغيير الأجندة السياسية، وهي محاولة لكسب الوقت لمواجهة انتقادات متزايدة".
حيث أنه لم يكن أي من المحللين يتوقعون أن يتخلى أردوغان عن رئاسة حزب العدالة والتنمية أو النظام الحكومي الحالي لمراجعته بطريقة أساسية.
وفي السنوات الأخيرة، نأى عدد كبير من الشخصيات البارزة في حزب العدالة والتنمية عن الحزب، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما أسموه تزايد الاستبداد والاختلاف داخل الحزب.
وقال جوناي إن أردوغان سيخاطر بفقدان السيطرة على حزب العدالة والتنمية في حال قطع العلاقات مع الحزب.
ولم يكن الناس يرغبون في أن يكون أردوغان جزءًا من الحملات الانتخابية كما لو كان هو نفسه مرشحًا لبلدية، ولا يعتادون على الاحتفاظ برئاسة حزبه، كما أوضح عليان.
واضاف "لقد اعتاد الشعب التركي تاريخيا على وجود رئيس محايد".
كما ساهمت الأرقام الاقتصادية المتفاقمة منذ الانتخابات الرئاسية في العام الماضي في عدم الرضا عن النظام الحكومي الجديد.
وصرح اوزر سنكار رئيس شركة ميتروبول لاستطلاعات الرأي لوكالة انباءشينخو قائلا "لقد وضع الناس تدهور الاقتصاد على الرئاسة التنفيذية".
