عاجل.. المحكمة العليا الجزائرية تضع وزير الصناعة رهن التحقيق بتهم فساد
أعلن التليفزيون الرسمي في الجزائر إن المحكمة العليا وضعت وزير الصناعة السابق رهن الحبس المؤقت في ما يتصل بتهم فساد.
حيث مَثل وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، لسماع أقواله في اتهامه بقضايا فساد مالي.
ويواجه يوسفي اتهامات تتعلق بمنح منافع غير مستحقة للغير، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع، وتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة عمدًا إبان توليه منصب وزير الصناعة والمناجم، حيث ورد اسمه في عدة قضايا تخص شركات تجميع السيارات بالجزائر.
يُذكر أن كبار المسؤولين الجزائريين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة) الحاليين والسابقين يتمتعون بامتياز التقاضي الذي يقصر محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم أمام المحكمة العليا.
