"الحرية والتغيير" تؤجل محادثات الإعلان الدستورى مع "العسكرى السودانى" لمزيد من التشاور
أكد قياديان فى قوى الحرية والتغيير، التى تقود الاحتجاجات فى السودان، تأجيل جولة المفاوضات التى كانت مقررة أمس مع المجلس العسكرى الانتقالى السودانى بشأن الإعلان الدستورى، وذلك لإجراء «مشاورات داخلية» للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، دون أن يحددا موعدا جديدا لإجرائها.
أكد قياديان فى قوى الحرية والتغيير، التى تقود الاحتجاجات فى السودان، تأجيل جولة المفاوضات التى كانت مقررة أمس مع المجلس العسكرى الانتقالى السودانى بشأن الإعلان الدستورى، وذلك لإجراء «مشاورات داخلية» للتوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، دون أن يحددا موعدا جديدا لإجرائها.
وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات، أمس، لمناقشة «الإعلان الدستورى» المكمل للاتفاق والذى يحتوى مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للقادة العسكريين وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.
لكن عمر الدقير، القيادى فى تحالف قوى الحرية والتغيير أكد أنه «تم تأجيل المفاوضات»، مشيرا إلى أن التحالف «بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة» حول الاتفاق.
وأوضح الدقير، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه سيتوجه إلى أديس أبابا لمقابلة «ممثلى الجبهة الثورية السودانية»، فى إشارة إلى ثلاث مجموعات متمردة مسلحة فى ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
بدوره، أكده صديق يوسف، القيادى بالتحالف أيضا على هذا الأمر. وقال يوسف، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسى لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا». وتابع أن «هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسى».
وأعربت المجموعات الثلاث، أمس الأول، عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسى، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام فى مناطق النزاع لم يتم تناولها.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات أن المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستورى بوضوح أن مباحثات السلام فى هذه الولايات توضع كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية، وكذلك أن يتم إدراجها فى الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام فى هذه الولايات، فضلا عن تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فى السودان للمحكمة الجنائية الدولية مثل الرئيس المخلوع عمر البشير.
كما تحفظ كل من الحزب الشيوعى وقوى المجتمع المدنى على الاتفاق السياسى، باعتباره تجاوز الاتفاق على أن تكون السلطة مدنية بالكامل إلى تقاسمها مع العسكريين، كما اعتبر تحالف قوى الإجماع الوطنى وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير أن التوقيع جاء بدون اتفاق أو تفويض من قوى إعلان الحرية والتغيير للوفد المفاوض أولا».
وفى سياق متصل، قال المبعوث الإفريقى إلى السودان، محمد حسن ولد لبات، لشبكة «سكاى نيوز عربية»، أمس، إنه سيلتقى ممثلى الحركات المسلحة السودانية لدعم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى.
من ناحية أخرى، بدأت قوات «الدعم السريع»، أمس الأول، الانسحاب من مواقع كانت ترابط فيها داخل العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من ثلاثة شهور.
ورصدت صحيفة «سودان تربيون»، انسحاب قوات (الدعم السريع) من مداخل ومخارج جسر الفتيحاب، الذى يربط بين الخرطوم وأم درمان، حيث حلت مكانها قوات من شرطة الاحتياطى المركزى، كما اختفت سيارات الدعم السريع من عدة مواقع وسط الخرطوم كانت ترتكز فيها على مدى شهور.
