اغتيال أحد الرجلين اللذين أعدما "صدام حسين".. ومفاجأة: القتيل قريب رئيس الوزراء

صرَّح حزب البعث العراقي المحظور دستوريًا إنه انتقم لإعدام الرئيس السابق صدام حسين بقتل أحد الرجلين اللذين نفذا حكم الاعدام بحقه، مشيراً إلى أن القتيل من أقارب رئيس الوزراء نوري المالكي .

وأضاف البعث المحظور اليوم الجمعة، إنه قد انتقم من أحد الرجلين اللذين نفذا حكم الإعدام بحق قائده الرئيس السابق صدام حسين حيث أمطره رجاله بوابل من الرصاص، مما أدى إلى مقتله في الحال في منطقة اليوسفية جنوب غرب بغداد، مشيرًا إلى أنه من أقارب رئيس الوزراء نوري المالكي .

وقال الحزب المحظور دستوريًا في العراق إن رجال المقاومة قد اصطادوا الرجل بالقرب من مدينة اليوسفية (25 كم جنوب غرب بغداد) على الطريق الدولي، وهي منطقة عبور رئيسية بين محافظات بغداد والأنبار وبابل وكربلاء .

وأضاف الحزب في بيان اليوم تلقت إيلاف نسخة منه: ليطلع الشعب العراقي والشعب العربي على خلفية المدعو محمد نصيف المالكي الذي ظهر في الفيلم المصور حول تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين نهاية عام 2006. وعرّفه الحزب بأنه أحد الرجلين اللذين كانا مقنّعين حين نفذا الحكم قائلاً إنه الرجل ضخم الجثة الذي كان يغطي وجهه بالنقاب وحاول أن يضع قناع الموت على وجه صدام الذي رفض ارتداءَه، ثم بعد ذلك قاده إلى حبل المشنقة .

واضاف الحزب أنه قبل احتلال العراق من قبل القوات الأميركية في التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 كان القتيل يبيع الخضروات في قضاء طوريج في محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) وهي مسقط رأس رئيس الوزراء نوري المالكي، في اشارة إلى أنه من اقاربه. وزعم الحزب أنه بعد تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية في نيسان عام 2006 تم تعيين محمد نصيف المالكي ضمن طاقم حمايته ثم كلفه بمهمة اقتياد الرئيس الشهيد إلى حبل المشنقة ، بحسب قول الحزب .

وأشار الحزب إلى أن رجال المقاومة قد أمطروا محمد نصيف المالكي بوابل من الرصاص على رأسه وأردوه قتيلاً في الحال، من دون الاشارة إلى زمان وقوع الحادث كما لم تستطع إيلاف التأكد بعد من المعلومات هذه التي وزعها الحزب. وعادة ما يشير الحزب إلى المقاومة التي يقول إنه يقودها لاسقاط الحكم الحالي في العراق، إلى جيش الطريقة النقشبندية الذي يقوده نائب صدام قائد الحزب حاليًا عزة الدوري، المطلوب رقم واحد للسلطات العراقية، حيث يضم هذا الجيش عسكريين في الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث المنحل .

وقد نفذ حكم الإعدام شنقًا بالرئيس السابق صدام حسين الذي اعتقله الأميركيون في كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 فجر يوم السبت 30 كانون الاول عام 2006 بعد أن حكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقد شاهد العالم في ذلك اليوم وعبر شاشات التلفزيون اقتياد الرئيس السابق إلى المشنقة ثم وضع الحبل حول عنقه من قبل جلادين يغطيان رأسيهما حيث حاول أحدهما تغطية رأسه بقناع لكنه رفض ذلك .

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صدر بعد ساعات من إعدام صدام بعيد الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، إنه يحث أتباع نظام الرئيس المخلوع على إعادة النظر في موقفهم، مشيرًا إلى أن الباب ما زال مفتوحًا أمام أي أحد يده غير ملطخة بدم الابرياء للمساعدة في إعادة إعمار العراق من أجل كل العراقيين .

وأطاح تدخل عسكري قادته الولايات المتحدة في نيسان عام 2003 بصدام حسين الذي أُدين في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 بارتكاب جرائم ضد الانسانية بسبب قتل 148 شخصاً من اعضاء حزب الدعوة الاسلامية الذي ينتمي اليه المالكي من قرية الدجيل، بعد محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982 . وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام يوم الثلاثاء 26 كانون الاول عام 2006 حيث أحاطت الحكومة العراقية تفصيلات خططها لتنفيذ الاعدام بسرية تامة وسط مخاوف من احتمال أن تثير ردود فعل عنيفة من جانب أنصاره السابقين .

وجاء الإعلان عن قتل أحد الرجلين اللذين نفذا حكم الاعدام بصدام حسين في وقت يستعد فيه مجلس النواب العراقي خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة قانون لتجريم حزب البعث .

ويهدف قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية المقدم إلى مجلس النواب بحسب نصه إلى منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة . ويشدد على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون .