النيابة العامة السودانية تقاضي الضباط بسبب تورطهم في تفريق الاعتصام

وجهت النيابة العامة السودانية اليوم السبت اتهامات رسمية لضباط التورط في تفريق منطقة الاعتصام أمام المقر العام للجيش في الخرطوم يوم 3 يونيو.

وقال فتح الرحمن سعيد، رئيس لجنة التحقيق، في مؤتمر صحفي "بعد التحقيق في تفريق منطقة الاعتصام أمام المقر العام للجيش في 3 يونيو الماضي، وُجهت تهم ضد عدد من الضباط، بمن فيهم جنرال بعقوبة تصل إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة".

وقال إن التحقيقات تشير إلى تورط عدد من الضباط في تفريق الاعتصام، بقيادة اللواء "ا.س.ا"، الذي أعطى الأوامر للجنود بدخول منطقة الاعتصام أمام مقر الجيش.

وأضاف أن العميد"أ.م.م" أصدر تعليمات إلى قوة مكافحة الشغب تابعة لقوات الدعم السريع بالمشاركة في تنظيف منطقة كولومبيا، والتي انتهكت أوامر قيادة قوات الدعم السريع، والتي لم تأمر قوات مكافحة الشغب بالمشاركة في العملية.

وقال كذلك إن التحقيقات أكدت وجود ثلاثة أشخاص يرتدون أزياء مدنية أطلقوا النار على المتظاهرين من مبنى مدينة البشير الطبية، شمال القيادة العامة للجيش.

وكشف سعيد عن مقتل 87 شخصًا بين 3 يونيو و10 يونيو، مشيرًا إلى أن 17 منهم قتلوا داخل منطقة الاعتصام.

وكرر أن اللجنة لم ترصد حالات الاغتصاب أو الوفاة بسبب الحريق.

وأوضح أن التحقيق استند إلى شهادات 59 شاهدًا منهم أفراد من الشرطة والجيش وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى جانب شهود من منطقة كولومبيا وعدد من المحتجين.

وفي 3 يونيو حزيران، فرقت السلطات السودانية اعتصامًا للمتظاهرين أمام المقر العام للجيش، مما أسفر عن مقتل عشرات المحتجين.

كما نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني (TMC) أنه أمر أي قوة عسكرية بتفريق منطقة الاعتصام وتعهد بإجراء تحقيق شفاف في الوقت الذي لا تزال فيه قوات المعارضة تطالب بتحقيق دولي في الحادث.