حرب ثلاثية فى مارينا ستنتهى بخرابها
صراع هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الإدارة واتحاد الشاغلين أمام المحاكم
26 اجتماعا فى سنة مع كبار المسئولين فى الحكومة ومجلس النواب والأجهزة الرقابية لم تصل إلى حل يرضى جميع الأطراف
الحرب البيروقراطية الشرسة التى تدور فى مارينا لن ينتصر فيها أحد ولكنها ستنتهى بخراب أشهر منتجعات الساحل الشمالى.
الحرب تدور بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الإدارة واتحاد الشاغلين والضحية سكان مارينا الذين يشكلون ثمانية فى المائة من ملاك المنتجعات فى تلك البقعة الساحرة.
بدأت مارينا حلما فى رأس وزير التعمير الأسبق حسب الله الكفراوى قبل نحو ثلاثين عاما بعد أن بنى قريتى مارقيا وماربيلا.
وليروج لمارينا اختار شخصيات شهيرة وأقنعها بتملك فيللا هناك: مصطفى أمين وفتحى سرور ونوال الدجوى ومحمد عبد اللاه مثلا.
بل إن مبارك تفقد المشروع بنفسه بصحبة الرئيس السورى السابق حافظ الأسد ودعاهما يوسف إدريس إلى فيللته على فنجان شاى.
لم تكن مارينا لتزيد على ثلاث بوابات ويعرف ملاكها بعضهم البعض فتكون مجتمعا مثاليا من السياسيين والصحفيين والفنانين ورجال الأعمال ونواب الشعب وكانت الغالبية للطبقة الوسطى ولكن ما أن جاء إبراهيم سليمان حتى توسع عرضا وارتفاعا حتى أصبحت مارينا سبع بوابات ويزيد طولها عن طول مدينة الإسكندرية نفسها.
وكبرت مارينا وكبرت مشاكلها.
ولكن بقيت المشكلة الأكبر: من صاحب القرار فيها.. هيئة المجتمعات العمرانية التى بنتها وانتهت.. أم شركة الإدارة التى اختيرت للقيام بخدمات الحراسة والنظافة ورعاية الخضرة وحماية البحيرات والشواطئ مقابل جعل سنوى راح يتزايد سنة بعد أخرى.. أم اتحاد الشاغلين الذى تكون ليحمى حقوق الملاك؟.
وحسب مذكرة أرسلها لنا آخر اتحاد شاغلين كان يرأسه محرم هلال فإن الهيئة خرجت من مارينا بعد أن انتهى دورها كمطور عقارى وسلمت مارينا إلى شركة أسست بناء على توجيهات الكفراوى لتدير القرية واستحوذ ملاك مارينا على 60 % من أسهمها وكانت مدة الشركة 25 عاما بدأت فى 1986 وانتهت فى 2011.
وعندما صدر قانون اتحاد الشاغلين فى عام 2009 انتخب الفريق أحمد شفيق رئيسا لاتحاد شاغلى مارينا وجدد عقد الشركة وبعد عامين اختير رجائى عطية مكانه ولكنه استقال قبل إكمال مدته ليتولى المهمة من بعده نائبه اللواء حسن حميدة بجانب عبد القادر فريد وأميمة إدريس.
فى الوقت نفسه بدأ الصراع والنزاع على ملكية مارينا بين هيئة المجتمعات العمرانية واتحاد الشاغلين وشركة الإدارة وكان لكل طرف مبرراته ومستنداته ولصعوبة الحرب التى اشتعلت لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى المحاكم ولا تزال القضايا منظورة أمامها.
اتحاد الشاغلين يرى أن مارينا من حق ملاكها الذين دفعوا كامل ثمن الأرض والمبانى والمرافق دون أن يكلفوا الدولة جنيها واحدا بل دخل خزانة الدولة مليارات الجنيهات من وراء المشروع ولكن الهيئة تقول: إنها لها الحق فى إضافة وحدات جديدة (التكثيف) بدعوى أن نسبة المبانى لا تزيد كثيرا عن 11% والمفروض أن تصل إلى 20% وأنها ستكسب من وراء التكثيف ما لايقل عن 36 مليار جنيه بغض النظر عن الضغوط التى ستسببها مئات الوحدات الجديدة على الطرق والخدمات التى تعانى من متاعب أصلا.
من جانبه سعى اتحاد الشاغلين إلى الرد على الهيئة بأن، حصل من هيئة الاستشعار عن بعد على تقرير رسمى يحمل خاتم وزارة التعليم العالى يؤكد أن نسبة المبانى 23.5% ولكن الهيئة عللت ذلك بأن البحيرات الصناعية دخلت فى الحساب فلم يتردد اتحاد الشاغلين بالحصول على خريطة من جوجل تفيد بأن البحيرات طبيعية وسلم الميكروفيلم للمحكمة.
استاءت سلطات عليا فى الدولة من هذا الصراع بعد أن تناولته وسائل الإعلام وطلبت تسوية المشاكل وعقد 26 اجتماعا مع رئيس الحكومة ووزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس مجلس النواب ومسئولين فى الأجهزة الرقابية للتوصل إلى حل وسط ووافق ملاك مارينا عليه.
كان ذلك الحل هو أن تخرج الهيئة تماما من مارينا ويبقى جهاز التعمير فقط لإصدار التراخيص ومراقبة مخالفات الملاك ووافقت الجمعية العامة للشاغلين على الحل ووافق عليه مجلس هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان وعضوية ست وزراء وصدق على القرار بوثيقة رسمية وجدت طريقها إلى المحاكم.
ولكن فجأة شنت حربا شرسة ضد اتحاد الشاغلين على السوشيال ميديا انتهت بالتخلص منه. ويتولى المسئولية الآن هشام زعزوع الذى ارتفعت الشكوى فى وجوده وبدأت لافتات الاحتجاجات تظهر عقب صلاة الجمعة طوال الأسابيع الثلاثة التى مضت.
بدعوى نقص الموارد المالية بدأت تأجير الشواطئ فأصبح هناك شاطئ خاص للنادى الأهلى وشاطئ خاص يسمى وايت بيتش وشاطئ ثالث يسمى سانتورينى وشاطئ رابع سيتعاقدون مع أصحابه فى العام القادم.
وحسب ما عرفت فإن مستأجر أحد الشواطئ لم يدفع ما عليه من العام الماضى فحرر العقد الجديد باسم سيدة يعرفها.
وانتشرت فيديوهات صورت داخل أحد هذه الشواطئ أثارت استياء ملاك مارينا لما فيها من تجاوزات مسيئة.
وحاولت أكثر من جهة تخفيض نسبة الملاك فى شركة الإدارة برفع رأس المال المرخص للشركة إلى 20 مليون جنيه ولكن هيئة الاستثمار رفضت الطلب فى خطاب وقعه محسن عادل حلمى المدير التنفيذى للهيئة ولم تجد الشركة أمامها سوى تنظيم وقفات احتجاجية ضد اتحاد الشاغلين الذى وقف ضد خطوة رفع رأس المال.
وكانت الخدمات فى مارينا قد وصلت إلى حد الانهيار فى الصيف الماضى عندما عجزت شركة الإدارة عن التعاقد مع شركة للنظافة وجمع القمامة وعجزت عن التعاقد مع شركة أخرى للأمن والحراسة وكانت مأساة بعد دخول الصيف وعيد الفطر ولم يكن أمام اتحاد الشاغلين سوى التدخل العاجل باستدعاء شركة كير سيرفيس وإسناد الأعمال إليها مقابل 18 مليون جنيه بدلا من 27 مليون جنيه دفعت فى مناقصة سابقة. وبينما مستوى الخدمات عند هذا الحد من التدنى رفع رئيس مجلس إدارة شركة الإدارة الجعل بمعدل 12 جنيها على كل متر بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
إن المركب التى فيها أكثر من ريس إما تغرق أو تغرق.
