غلاء المعيشة في إيران يرتفع إلى 100% خلال 4 أشهر

عربي ودولي

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني


أقر عضو لجنة الأجور في المجلس الأعلى للمجالس العمالية في إيران فرامرز توفيقي بغلاء نفقات المعيشة لنحو 100% على مدار 4 أشهر مضت، وفقا للعين الإخبارية.

 

وأضاف توفيقي عضو المجلس العمالي الإيراني "رسمي" في تصريحات لوكالة أنباء إيلنا العمالية أن نفقات الأسرة الواحدة تجاوزت 7 ملايين و500 ألف تومان إيراني "1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني طبقا للسعر الحكومي" بنهاية يوليو/تموز الماضي.

 

وأوضح المسؤول الإيراني، الأربعاء، أن تلك النفقات تقدر زيادتها بنحو 100% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام واحد، لافتا إلى أن أجر العامل الإيراني لم يعد يكفي متطلباته الأساسية في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار أغلب السلع الضرورية ضمن السلة الغذائية.

 

ووفقا لبيانات رسمية حديثة من إعداد مركز الإحصاء الإيراني الحكومي، زادت قيمة نحو 13 سلعة أساسية لأكثر من الضعفين تصدرها في المقدمة الخبز والأرز والمكرونة والبقوليات على الترتيب.

 

وشملت موجة الغلاء هذه أسعار البطاطس والخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء "الأسماك والدجاج" والبيض والألبان وزيوت الطعام والسكر الأبيض والدقيق.

 

وتجاوز مؤشر التضخم السلعي في إيران حاجز 40%، وهي النسبة الأسوأ له على مدار ربع قرن مضى وسط توقعات سلبية إزاء تضاؤل حجم الاقتصاد إلى سالب 6%، بحسب تقديرات البنك الدولي مؤخرا.

 

 

ورغم انعدام أفق الحل الاقتصادي الناجز، تعول حكومة رئيس البلاد حسن روحاني على خطتها لحذف 4 أصفار من الريال الإيراني واستبدال مسماها بالتومان الذي كان متداولا رسميا حتى منتصف عشرينيات القرن الماضي، في خطوة يراها مراقبون ذات تأثير نفسي فقط على مستوى الرأي العام داخليا.

 

ولجأت فنزويلا إلى خطة شبيهة، العام الماضي، بعد أن تجاوز معدل التضخم لديها مستوى مليون بالمئة، حيث لجأت حينها كاراكاس إلى حذف 5 أصفار من البوليفار "العملة الرسمية للبلاد".

 

ومن المفترض، وفقا لخبراء اقتصاديين أن تجري خطة تقليل أصفار العملة الرسمية بموازاة سياسات تنمية اقتصادية وجذب استثمارات أجنبية وانتهاج الشفافية الاقتصادية ومكافحة الفساد داخليا، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية في نسختها الفارسية.