أردوغان يواصل تبني سياسة "الترحيل القسري" للاجئين السوريين

عربي ودولي

أردوغان
أردوغان


تواصل السلطات التركية ترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم الذي هربوا منه بسبب الموت والحرب، ووصل الأمر بحكومة أردوغان لإرسال اللاجئين إلى مناطق لا تزال تشهد قتالا.

 

ووفقا للمرحّلين، فإنه يتم احتجازهم قسريا، ومن ثم إجبارهم على توقيع الأوراق التي تقضي بعودتهم إلى مناطق، لاتزال تشهد معارك مثل محافظة إدلب.

 

ويبدو أن الغاية من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتحديدا لمناطق تشهد معارك مستعرة في سوريا، إرسال هؤلاء اللاجئين إلى الموت الذي هربوا منه منذ سنوات.

 

وسرعان ما تحول الخطاب الذي لطالما استخدمته أنقرة بشأن اللاجئين لتحقيق مآربها، وبدأت السلطات التركية تقول إنها ترحل المجرمين والمخالفين للقانون، لكن شهادات المرحلين تؤكد عكس ذلك.

 

وأطلقت السلطات التركية منذ أكثر من شهر حملات ترحيل للاجئين السوريين، سواء إلى الولايات التي تقدموا فيها بطلبات اللجوء أو حتى إلى الأراضي السورية، وأثار الأمر موجة انتقادات بسبب قسوتها وصيغتها الجبرية لا "الطوعية".

وتعرض السوريون المقيمون في تركيا في الشهور الاخيرة، للكثير من التنكيل واقتحام محالهم التجارية وكسرها، واعتبر أتراك بأن اللاجئين سبب من أسباب التراجع الاقتصادي الذي تشهده بلادهم

 

وتلقى ستة آلاف شخص أوامر بالترحيل وفقا للموقع الرسمي لمعبر باب الهوى الحدودي.

 

وأعطت ولاية إسطنبول مهلة حتى تاريخ 20 أغسطس القادم للأجانب من الجنسية السورية الذين يملكون هويات حماية مؤقتة في محافظات غير إسطنبول ويعيشون بها حتى يعودوا إلى محافظاتهم.

 

أما الذين لا يعودون حتى نهاية المهلة المؤقتة سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها وفق تعليمات وزارة الداخلية.

 

ومع تزايد موجة الانتقادات للحكومة التركية بسبب عمليات الترحيل التي تستهدف اللاجئين السوريين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة أشعلت غضب الناشطين.

 

وأظهرت الصورة التي يتم تداولها في أوساط الناشطين السوريين، طفلة وهي تغالب الدموع قبل الصعود إلى حافلة الترحيل.

 

والتقطت الصورة مطلع أغسطس الجاري قبل صعود مجموعة من السوريين إلى حافلة سوف تقلهم إلى إدلب من إسطنبول.

 

ويبدو الموقف الإنساني الذي كان يدعيه أردوغان وحكومته حيال لاجئي سوريا لا يتعدى كونه تحريك بيادق تختلف في كل مرة باختلاف ما تقتضيه اللعبة السياسية والمصالح التركية.