تأجيل دعوى ترحيل السوريين لجلسة ١٩ أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الاقامة فى مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الارهابية والمتطرفة، لجلسة 19 اكتوبر المقبل.
وكانت الدعوى قد نصت على إنه منذ إندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الالاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الإنفلات الأمني التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.
وأضاف مقدم الدعوى أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان فى سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي، ووضح ذلك جليا من وجود أعداد كبيرة من السوريين فى اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهه من جهات اجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق، للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التى تؤكد هذه الاتهامات.
واشار مقدم الدعوى أن وجود تلك العناصر على الاراضى المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية؛ ومن ثم وجب ابعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الاخوان الارهابية، او إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.
كما قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز 48 طعنًا مقدمين من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.
وحملت الطعون أرقام، 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007،89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمه شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.
وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.
وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد في مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد،مشيرا بان فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
قررت الدائرة الأولي حقوق وحريات برئاسة المستشار حسين كمال شلال في الدعوي رقم 45584 المقامة من حسين عبدالله محمد ضد رئيس مجلس الوزراء بالتأجيل لجلسة ١٩ أكتوبر المقبل.
وشملت الدعوي طلب الداعي بوقف القرار السلبي الصادر ضده ووقف عمل وزيرة السياحة ووقف عمل رئيس لجنة الحج ووفصلهم عن العمل.
والجدير بالذكر أن تم فرض رسوم خاصة للحج والعمرة تقدر ب ٢٠٠٠ ريال سعودي اي ما يعادل ١٠ آلاف جنية مصري
