وزارة المالية : تعين رامي محمد مستشارًا لوزير المالية لسياسات الضربية

نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، بعض الاخبار المتداولة حول تعين أحد قيادات الوازرة في منصب نائب الوزير للسياسات الضربية، مشيرة إلى أنها اجرت تعينات بالمناصب القيادية بالوزارة.

 

وأكدت وزارة المالية في بيانًا لها، أن ما نُشر حول السير في إجراءات تعيين الدكتور محمد هشام الحموى نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أن هناك نائبين لوزير المالية هما: السيد/ أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

 

وأوضح بيان لوزارة المالية، أنه سيتم تعيين السيد/ رامى محمد مستشارًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ ياسر تيمور مستشارًا لوزارة المالية لتطوير مشروعات الضرائب، والسيد/ اللواء وليد عبدالله مستشارًا لوزير المالية لتكنولوجيا المعلومات لمصلحة الضرائب، ومصلحة الخدمات الحكومية؛ بما يُسهم فى تحديث إدارة المنظومة الضريبية.

 

وكان وزير المالية  محمد معيط أعلن عن تحقيق قفزة كبيرة في الاداء المالي للدولة، حيث اظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو الي مارس من العام المالي الحالي 2018/2019  تحقيق فائض اولى للموازنة العامة قدره 35.6 مليار جنيه  بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل عجز اولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

وقال ان هذا التحسن في الفائض الاولي اسهم في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة اشهر الاولي من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج او 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والاصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.

 

واضاف ان نجاح السياسة المالية في السيطرة علي معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة في الأعوام الثلاث الاخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الي 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد ان  تراجعت هذه النسبة في يونيو 2018 الي نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة في يونيو من عام 2017.