14 % ارتفاع في متوسط الإنفاق الاستهلاكي للفرد في الإمارات
كشف تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء الإماراتية، عن ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص في دولة الإمارات بنسبة 14.1 % ليسجل 63 ألف درهم خلال العام الجاري مقارنة مع 55.2 ألف درهم خلال العام الماضي، ليرتفع معدل متوسط الإنفاق الشهري للفرد إلى 5250 درهما مقارنة مع 4600 درهم خلال فترة المقارنة نفسها، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وجاء الارتفاع المسجل في الإنفاق السنوي والشهري للأفراد بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال العام 2018 والذي بلغ 586.2 مليار درهم بنمو نسبته 14.2% بالمقارنة مع 513.4 مليار درهم تقريبا في العام 2017.
والإنفاق الاستهلاكي الخاص يعبر عن حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وذلك بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى الأساسية والكمالية.
وطبقا للأرقام الرسمية فقد شكل الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 40.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2018 والذي وصلت قيمته إلى نحو 1.442 تريليون درهم.
وعلى مستوى الإنفاق الاستهلاكي الحكومي فقد بلغت قيمته 199.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 3.4% مقارنة مع 193.16 مليار درهم خلال العام 2017.
وبحسب المفاهيم الاقتصادية فإن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، يعبر عن إجمالي ما تنفقه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية، مثل الصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والعدالة، وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الاحتياجات العامة للسكان في الدولة.
يشار إلى أن الاستهلاك الخاص والحكومي يشكلان محركا أساسيا لاقتصاد أي دولة، حيث يمثلان إلى جانب صادرات الدولة مدى الطلب في الاقتصاد والذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج التي يتم بناء عليه تحديد مستوى العرض في الحصيلة النهائية.
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء هي هيئة حكومية اتحادية تتبع لمجلس الوزراء، وتم تأسيسها بموجب مرسوم قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2015 ، وهدفها تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء من خلال بناء نظام إحصائي وطني متكامل و تنظيم القطاع الاحصائي والتنافسي بما يحقق مصالح الدولة.
وتعتبر الهيئة أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية ، حيث تتولى الهيئة إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة ضمن مختلف القطاعات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة على مستوى الدولة كما تتولى توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات الواردة ضمن المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي والتنافسي وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
والهيئة هي الجهة المنوط بها تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال العمل الاحصائي والتنافسي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي حددها المرسوم بقانون.
وتختص الهيئة بالتالي:
1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، واعتمادها من مجلس الوزراء.
2- دارسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي، والعمل على تطبيقها.
3- تعزيز ونشر ثقافة التنافسية واهمية توفير البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة.
4- توفير التدريب والدعم الفني لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، وذلك وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
5- تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارية الفنية والتقنية واجراء المسوح المتخصصة لطالبيها.
6- اعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة ضمن مختلف القطاعات، تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة على مستوى الدولة.
7- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
8- تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
9- توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات الواردة ضمن المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
10- تصنيف وتحليل المعلومات الإحصائية ومؤشرات التنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، والعمل على توفيرها واتاحتها.
