بعد إلغاء الدولار الجمركي.. "المالية" تطمئن المواطنين بشأن أسعار السلع
قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية، إن الدولار الجمركي كان مثبت على 16 جنيه منذ 3 سنوات، مؤكدا أن إلغاء الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالمرة.
وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن معظم السلع الاستراتيجية والهامة لمصر معفاة من الجمارك، لافتًا إلى أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار السلع التي تتعامل بالدولار الحر.
وبدأت مصر، الأحد، أول أيام التعامل بدون الدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
وكان يتم تحديد الدولار الجمركي شهريا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنية في نوفمبر عام 2016.
لكن وزارة المالية أعلنت إلغاء التعامل به "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".
ورغم إلغاء التعامل به، لا يزال مصطلح "الدولار الجمركي" يتم استخدامه في التعاملات اليومية.
وذكرت نشرة لمصلحة الجمارك، الأحد، أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار ليوم الاثنين.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.
وأكدت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير، لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 بالمئة، بحسب نوع السلع.
وأوضحت وزارة المالية أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي "يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية".
ورغم ذلك، "لابد من مراقبة تأثير ذلك القرار على السلع التي لا يوجد لها بدائل محلية، فربما يحدث زيادة في أسعارها، واستغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار، ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار"، بحسب ما قاله الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي.
وكانت وزارة المالية قالت إن "القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو".
