"الري" تعلن قيمة الرسوم المقررة على المراكب النيلية

توك شو

المراكب النيلية -
المراكب النيلية - صورة أرشيفية

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمى باسم وزارة الري، إن قطاع النيل هو المختص بإصدار التراخيص الخاصة بالمراكب النيلية والسياحية، كاشفا أن قيمة الانتفاع تبلغ 15 جنيهًا لكل متر مسطح للعائمات النيلية، كما سيتم فرض غرامة مالية تبلع 1500 جنيه يوميا للمراكب والعائمات المخالفة.

وأوضح "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المركب النيلية الثابتة تدفع 1500 جنيه يوميا بمجرد رسوها في نهر النيل، لأنها مخالفة للقانون، حيث يجرى معرفة الغرامات الواقعة عليها بمعرفة أجهزة الوزارة.

وأشار إلى أن غرفة المنشآت السياحية تقدمت لنا بطلب للوصول لقيم توافقية لتحصيل مستحقات الدولة حتى لا يتضرر أصحاب الأنشطة ويتماشى مع الأسعار المتداولة، لافتا إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات كبيرة لهذه الأنشطة في محافظتي الأقصر وأسوان في سنوات ركود السياحة هناك: "لكن الوضع الحالي في حاجة لإعادة تقييم، وأن نمنع أي شخص من عدم إعطاء الدولة حقها، والعائمات يجب أن تُقنن".

واستطرد: "هدفنا الأساسي حماية الممتلكات العامة، وتنشيط السياحة في الوقت ذاته، ولسنا متعنتون تجاه أي طرف وهدفنا التوافق، وليس الإضرار بالمراكب النيلية".

وفي وقت سابق، قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إنهم ليسوا ضد فرض رسوم على المراكب النيلية في الأقصر وأسوان؛ لأنه يعظم من موارد الدولة.

وأضاف عاصم،: "نعاني عشوائية القرار السريع، مثل قرار رقم 294 لسنة 2018 الذي يقضي بدفع المراكب العائمة رسومًا بقيمة 180 جنيهًا على المتر سنويًّا، و300 جنيه على المتر بالمرسى"، مؤكدًا أنه تم زيادة الرسوم بشكل عنيف قبل 2014 في الأقصر وأسوان، بقيمة 60 جنيهًا على المتر يوميًّا، حتى وصل إلى 1500 جنيه في حالة الرسو، و1500 جنيه في حالة الإبحار.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن فرض رسوم على المراكب النيلية يربك القطاع السياحي، ويوقف الاستثمارات في الأقصر وأسوان؛ خصوصًا أن الرسوم السنوية لرسو المركب الواحد تصل إلى 500 ألف جنيه تُدفع لوزارة الزراعة.