نيابة أمن الدولة تتولى التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الممثل محمد علي
أحال النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق، البلاغات المقدمة ضد الفنان محمد علي إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيها.
وتقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد علي وذلك بعد تسجيل فيديو ونشره على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، حيث قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة.
وقام الممثل محمد علي من خلال الفيديو ببث أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والاساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.
أولا: وبتاريخ 3 سبتمبر 2019 قام المبلغ ضده بتسجيل فيديو ونشره على الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة ونشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والاساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية .
ثانياً: وحيث إن ما قاله المبلغ ضده في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وإفتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض ابتزاز الدولة المصرية وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.
تفنيد بعض ما جاء في فيديو المبلغ ضده الكاذب
وباستعراض تاريخ المبلغ ضده نجد أنه إنسان خائن بطبعه ومقامر بدون هوية فتارة يعمل بالتمثيل السينمائي وتارة يعمل بالمقاولات فهو لا ينتمي لأي مهنة وإنما يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عليه والدليل على ذلك اعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه خسر مبلغ 27 مليون جنيه في إنتاج فيلم "البر الثاني"
ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام.
وقام المبلغ ضده بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وعبارات السب والقذف لأشخاص بعينها دون سند قانوني أو دليل منطقي أو موضوعية فكيف بالمبلغ ضده يستجدي الدولة لرد مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف مما يؤكد أن المبلغ ضده كاذب وخائن وليس له أي مستحقات لتناقضه بين السب والاستجداء وهو أمر مستحيل وهو ما يثبت أنه صنع الفيديو خصيصاً للإساءة للقوات المسلحة ولرموز الدولة المصرية ولكن غلفها بغلاف المظلومية والاستعطاف لخداع الشعب المصري ونشرها عبر القنوات المعادية فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى في هذا الوقت تحديداً بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الإجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة.
وفي نهايه البلاغ طالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول، واتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
