صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا يواجه السجن بسبب البريكست

وقال اللورد ماكدونالد، المدير السابق للمحاكمات العامة، إن جونسون سيكون في موضع "ازدراء المحكمة" وسيواجه العقوبة ذاتها التي قد يتعرض لها أي مواطن آخر.

وأضاف أن المحكمة قد تأمر بأنه "يتعين أن يأخذ القانون مجراه"، إذا أقر البرلمان - كما هو متوقع - تشريعًا يوم الاثنين المقبل لإجبار جونسون على السعي لتمديد المادة 50 لتجنب حدوث انهيار في 31 أكتوبر، وهو الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكد اللورد ماكدونالد أن "الرفض في مواجهة ذلك سيكون بمثابة ازدراء للمحكمة قد يؤدي بهذا الشخص إلى السجن".

وعلى الرغم من ذلك، قال اللورد إنه من الممكن أيضًا أن تطالب المحكمة أي شخص آخر في الحكومة كان قد وقّع على الرسالة بمطالبة الاتحاد الأوروبي تأخير عملية الخروج.

يُذكر أن نوابًا في البرلمان البريطاني، من ضمنهم أعضاء حزب المحافظين تم فصلهم مؤخرًا، يستعدون لاتخاذ إجراءات قانونية إذا رفض جونسون السعي إلى تأخير موعد البريكست.

وجاءت تصريحات جونسون مناقضة لأقوال الحكومة إنها ستلتزم بالقانون، حيث اعتبر الأمر بمثابة إجبار له "نظرياً" على التقدم بطلب "تأجيل لا فائدة منه" لبروكسل.

ويسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، قبل قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر، مشددًا على أن الانتخابات المبكرة ستمكن الحكومة من تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر المقبل.

وكان النواب البريطانيون قد أقرّوا قانونًا يطلب تأجيل موعد "البريكست"، في ضربة قوية أخرى لجونسون لمنع خروج البلاد دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر. وقد تم التصويت على القانون بغالبية 327 صوتًا، مقابل 299 في القراءة الثالثة والأخيرة.

ويُلزم القانون رئيس الوزراء على السعي لتأجيل آخر للبريكست بدلًا من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ويحتاج جونسون إلى دعم ثلثي المشرعين لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن أحزاب المعارضة أكدت عدم دعمها للانتخابات حتى يتم إقرار قانون لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  دون اتفاق.