تقارير: المواليد السوريون في لبنان مصيرهم غير معروف

كشفت تقارير أن 188.000 الأطفال السوريين ولدوا في لبنان بين عامي 2011 و2019 حيث ان البلاد تستضيف 926717 اللاجئين المسجلين اعتبارا من 31 يوليو.

وقال المتحدث باسم المفوضية "ليزا أبو خالد": "أن التحليل الأول الذي أجري هذا العام يُظهر تسجيل حوالي 30 بالمائة من الأطفال حديثي الولادة السوريين في لبنان في سجلات الأجانب، وهو ما يمثل زيادة مهمة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي بسبب سياسة الحكومة الجديدة لتسهيل تسجيل المواليد الجدد من الآباء السوريين.

ويجب تسجيل الطفل حديث الولادة خلال سنة واحدة من الولادة في لبنان. الفشل في الوفاء بالموعد النهائي يعني عملية محكمة مكلفة ومعقدة، وهو أمر لا تستطيع العديد من أسر اللاجئين الفقيرة تحمله.

ومع ذلك، أصدرت الحكومة اللبنانية مؤخرًا قرارًا بتسهيل إجراءات تسجيل لاجئ سوري حديث الولادة بإعفائهم من تقديم تصريح إقامة وزيادة إدارات الأحوال الشخصية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت أبو خالد: "مساعدة اللاجئين السوريين الحصول على الوثائق الرسمية الخاصة بهم هي واحدة من الأولويات الرئيسية التي قدمتها الحكومة اللبنانية والمفوضية."

وفي الشهر الماضي، قدم وزير الخارجية "جبران باسيل" الأرقام المثيرة للجدل جديدة تتعلق حديثي الولادة السورية المسجلين في لبنان.

وقال أن هناك 184.000 من المواليد الجدد السوريين المسجلين في وزارة الداخلية بينما سجلت وكالات الأمم المتحدة 77000 فقط حتى عام 2015، وهو التاريخ الذي توقفت فيه عن العد، مما يعني أن هناك 107.000 لاجئ سوري غير مسجل.

وصرح الدكتور ناصر ياسين، مدير الأبحاث في معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الدولية، وأستاذ السياسة والتخطيط في كلية العلوم الصحية (الجامعة الأمريكية في بيروت): "بأن التباين في العدد الأطفال حديثي الولادة السوريين في لبنان يرجع بشكل أساسي إلى سوء المعاملة السياسية في السعي وراء الشعارات الشعبية والفزع الديموغرافي بين المسيحيين.

وقال أن المواليد السوريين لم يكونوا أعلى من المواليد اللبنانيين.

وقال: "تم تسجيل ثلاثين بالمائة منهم في إدارات الأحوال الشخصية، بينما تم توثيق الـ 70 بالمائة الأخرى بشهادة الميلاد وإثبات الإقامة من رؤساء البلديات".

وأضاف ياسين: "أن جبران باسيل هو المسؤول أساسا عن فوضى التسجيل".

وقال أيضًا إنه منذ بداية أزمة اللاجئين، اعتبر باسيل أن تسجيل المواليد السوريين في لبنان من شأنه أن يجعل الحكومة مسؤولة عن وجودهم في البلاد.

لكن أدرك المسؤولون اللبنانيون لاحقًا أنه بناءً على القوانين الدولية، فإن عدم تسجيل هؤلاء اللاجئين سيجبر الحكومة على تجنيسهم لاحقًا