بحضور وزيرة التضامن.. صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يعقد اجتماعا
شهد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" اجتماعا، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وبرئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلي شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة.
وأكدت والي، أن صندوق "عطاء" يعد أول صندوق إستثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95لسنه 1992 ولائحتة التنفيذية بهدف تحقيق أعلي عوائد ممكنة علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الإستثمار في أدوات استثمارية متنوعة علي أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للانفاق علي الاغراض الاجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة واسرهم.
وأشار عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلي أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها علي مجلس الإدارة لدراستها.
وفي ذات السياق أضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، انه تم الإنتهاء من صياغة نشرة الإكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية كما تقرر ان يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق وسيتلقى الاكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق، موضحا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات ويمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة مشيرا الي إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.
وكان عقد مجلس إدارة صندوق الإستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء"، في أغسطس الماضي، إجتماعا برئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة االصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر بنك ناصر الاجتماعى.
وأكد عماد راغب رئيس مجلس ادارة الصندوق انه خلال الاجتماع تم عرض نشرة اكتتاب صندوق عطاء وفقا لآخر المستجدات مع المستشار القانوني والهيئة العامة الرقابة المالية وعرض آخر المستجدات بخصوص العقود القانونية مع البنوك متلقية الاكتتاب، كما تم استعراض مقترحات تسويق وثائق الصندوق وإعتماد ميزانية للتسويق والدعاية هذا وسوف يتم طرح وثائق اكتتاب الصندوق نهاية الشهر القادم.
وأشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب في إطار المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة فقد أتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق وهو صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين يبلغ رأس المال المبدئى له 200 مليون جنيه ويهدف الي تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية ودعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة والمساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.
هذا بالإضافة إلي تمويل وتقديم المساعدة النقدية أوالعينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقري التي لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبه لهم.
