المقاومة الإيرانية: ارتفاع وفيات العمال في إيران ومصرع 10 أشخاص خلال يومين
قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنّ حوالي 10 عمال فقدوا أرواحهم في حوادث مروعة خلال يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، في مختلف المدن الإيرانية بسبب سياسات نظام الملالي المناهضة للعمال.
وأوضح أن أسباب وقوع تلك الحوادث متعددة، من بينها ما يتعلق بفقدان الحد الأدنى لشروط السلامة المهنية، إضافة إلى أن أعدادًا كبيرة من العمال يصابون باستمرار، نتيجة فقدان ضروريات بيئة العمل الواجب توافرها.
وأشار إلى أن يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، فقد شاب حياته، في قرية قلعه رش التابعة لمدينة سردشت، أثناء حفر قناة إروائية إثر انهيار أرضي، بينما سقط عامل بناء على الأرض، يبلغ من العمر 35 عامًا في خرم آباد، من ارتفاع بلغ 10 أمتار وتوفي بسبب انقطاع حبل الرافعة.
وأضاف: "يوم 8 سبتمبر فقد 8 عمال أرواحهم في حوادث مختلفة وقعت في مدن أصفهان، وخرم آباد، وآمل وكاشان، بسبب فقدان الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية في بيئة العمل.
ولفت بيان المجلس إلى أن إيران باتت تحتل المرتبة الـ102 بين دول العالم من حيث توفير شروط السلامة المهنية، بحسب وسائل الإعلام الحكومية التي تعترف بذلك في ظل حكم الملالي.
وأوضحت المقاومة أن أجور العمال لا تتناسب مع البيئة الخطيرة التي يعملون حيث تقضي في وقت تكون أجورهم أقل بأضعاف عدة مرات من الحد الأدنى من حاجاتهم الضرورية في الحياة.
وذكرت المقاومة إلى أنه تم تعيين الحد الأدنى من الأجور الشهرية للعمال للعام 2019 رسميًا، مبلغ مليون و760 ألف تومان، بينما أعلن قسم العمل في لجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل التابع للنظام، أن السلة المعيشية الشهرية لعائلة عمالية مكونة من 3.3 أشخاص وبسبب ارتفاع أسعار المقومات الأساسية للعيش، تبلغ 6 ملايين و400 ألف تومان، أي 3.6 أضعاف الحد الأدنى من أجر العامل الشهري، ناهيك أن معظم العمال وبسبب البطالة يرضخون لوظائف بعقود بمبالغ أقل من ذلك، وحتى تلك الأجور عادة ما لا يتم دفعها لهم.
ودعت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عموم النقابات والاتحادات العمالية والمدافعين عن حقوق العمال، وحقوق الإنسان في مختلف دول العالم، إلى إدانة قاطعة لنظام الملالي وسياساته المناهضة للعمال، ودعم حقوق العمال والكادحين في إيران ومطالبهم.
وقبل أيام أصدرت المحكمة الثورية الإيرانية حكماً على 7 نشطاء عماليين بالسجن والجلد، لمشاركتهم في تنظيم وتغطية احتجاجات لعمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر شمال الأهواز.
وطالت الأحكام الناشط النقابي والمتحدث باسم احتجاجات عمال شركة قصب السكر "إسماعيل باخشي"، حيث حُكم عليه بالسجن 14 عاماً و74 جلدة، بينما حُكم على الناشطة المدافعة عن حقوق العمال "سبيدة غوليان" بالسجن 19 عاماً وستة أشهر.
وحكمت المحكمة الثورية الإيرانية ضد أمير حسين محمدي فرد، رئيس تحرير مجلة "غام" (الخطوة) والمدافع عن حقوق العمال، ومعه أعضاء هيئة تحرير المجلة، وهما كل من الناشطتين عسل محمدي وأمير أميرغولي بالسجن لمدة 18 عاماً.
وشمل الحكم كذلك محمد خنيفر، وهو عامل وناشط نقابي في شركة قصب السكر، بالسجن 6 سنوات، وأصدر تلك الأحكام الشائنة القاضي "محمد مقيسه" الذي اتهمته منظمات حقوق الإنسان الدولية بارتكاب انتهاكات واسعة، وهو على قائمة العقوبات الأميركية فيما يتعلق بالمتورطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق دانت "منظمة حقوق الإنسان الأهوازية" هذه الأحكام، موضحة أنها صدرت بتهم غامضة وواهية، مثل "التجمع والتواطؤ بنية العمل ضد الأمن القومي" و"إهانة المرشد" و"نشر الأكاذيب" و"الدعاية ضد النظام" و"الإخلال بالنظام العام" وغيرها من التهم.
