أسعار الڨلل بالساحل الشمالي.. تبداء من 5 مليون جنيه

 واصلت أسعار العقارات في الساحل الشمالي الأرتفاع، مع اقبال  عدد كبير من الموطنين على شراء الأراضي و الڨلل هناك؛ بأعتبارها أكبر المدن الساحلية في مصر حاليًا.

 

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي أسعار العقارات بمختلف أنواعها في الساحل الشمالي:

 

تراوحت أسعار متر ا الشاليهات في الساحل الشمالى من الاف جنيه للمتر وحتى 50 ألف جنيه بالمتوسط، حيث يتم تحديد سعر القريب من البحر والكمبوند التابع لها أو مساحتها، والتى غالبًا ما تتراوح بين  60 متر وتصل إلى 200 متر، بينما بداء متوسط سعر الڨلل بالساحل  الشمالى من 7 مليون جنيه بالمتوسط الڨلل التى يبلغ مساحتها 300 متر و ووصل إلى 30 مليون جنيه في بعض المناطق للڨلل ذات مساحة تتعدي 600 متر.

 قرية مارينا:

سجل متوسط اسعار الڨلل بقرية مارينا التى تعد أشهر القري السياحية بالساحل الشمالى نحو 5 مليون جنيه للڨلل ذات مساحة 200 متر، بينما بلغ 9 مليون جنيه للفلالا ذات مساحة 300 متر، وتخطي أسعار الڨلل التى تبداء مساحتها من 350 متر قيمة 14 مليون جنيه.

 

سيدي عبد الرحمن :

تراوح أسعار الڨلل بقرية سيدي عبد الرحمن من 14 مليون لمساحة 300 متر ووصلت إلى 30 مليون جنيه لمساحة 632  متر.

مصلحة ضرائب تنفذ حملات على ساحل الشمالى:

 

وكان قد أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالي، للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبي بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.

 

وأكد في على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي جرى تنظيمها الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية، حيث جرى اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.

 

وتوصلت تلك الحملات التي تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب إلى أن 60% من المحال التجارية غير مسجلة بالضريبة، أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب، وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسي.

 

وكشف رئيس مصلحة الضرائب، عن ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة، وجرى التأكد من تهربها من الضريبة في مقابل، 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبي.

 

وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها، حيث تعاملت تلك المحلات بسرعة، لتسوية موقفها الضريبي.

 

وأكد على الدعم القوي من القيادة السياسية، ووزير المالية دكتور محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لضم الاقتصاد غير الرسمي وخفض معدلات التهرب الضريبي، والالتزام الطوعي في المجتمع التجاري والصناعي.

 

وأهاب بالممولين سرعة التسجيل الضريبي لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبي والفروع، التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعها، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية في اتخاذ الإجراءات كافة التي تدفع المجتمع الضريبي للالتزام.

 

وأكد حسين على أن جريمة التهرب الضريبي هي جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات.

 

وتابع أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات، حيث جرى وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التي يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.

 

ووجه الشكر لموظفي الضرائب الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز في سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمي، كما توجه بالشكر إلى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.