"تونس تنتخب".. ما هي صلاحيات الرئيس القادم؟

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العدد الإجمالي لم يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا، وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج، وتواصل تصويت التونسيين في الخارج الذي بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.

قبل ساعات من بدء الماراثون الانتخابي انسحب كلا من محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، وقد قررا الانسحاب لدعم المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي.

وتجري الانتخابات الرئاسية على دورتين إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى.

في الساعات القليلة القادمة، ستحدد هوية رئيس الجمهورية الجديد، الذي حدد الدستور التونسي صلاحياته ومهامه في إدارة البلاد كما يلي:

يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

يشترط على الرئيس الجديد عدم الإقدام على حل مجلس النواب خلال أول وآخر 6 أشهر من ولايته.

وسيتولى رئيس الجمهورية حلّ مجلس النواب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، بشرط أن تكون بعيدة عن الأشهر الستة الأولى والأخيرة من ولايته وولاية البرلمان.

يرأس الرئيس التونسي مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

ويعتبر الرئيس التونسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن صلاحياته أيضا إعلان الحرب وإبرام السلم، بعد موافقة أغلبية مجلس النواب.

ويتولى رئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءَه.

يتولى الرئيس الجديد التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا، العسكرية والدبلوماسية، والمتعلقة بالأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة.

ومن صلاحياته أيضا، تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

اتخاذ تدابير استثنائية

لرئيس الجمهورية التونسية، في حالة الخطر الداهم، أن يتخذ تدابير استثنائية، وذلك بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

ومن حقه أيضا، وبشكل استثنائي أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان

نشرت السلطات التونسية 70 ألف عنصر من قوات الأمن لضمان تأمين الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت.

وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك أن "50 ألفا منهم أوكلت لهم مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات وحماية المرشحين".

وينتخب أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي رئيسهم الجديد اليوم، بعد صمت انتخابي ساد لمدة يوم واحد قبل انطلاق العملية الانتخابية الثانية بعد ثورة 2011، في حين من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، الثلاثاء. ويتمتع الشعب التونسي بمستوى عالٍ من حرية الصحافة والتعبير، وهيية لا بأس بها أمام السياسيين الحاكمين. لكنه خسر الكثير في اقتصاده.