تأجيل مرافعة الدفاع في "أحداث مسجد الفتح" لجلسة 16 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحمع المحاكم بطره، سماع إعادة فتح باب المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، وضم متهمين جدد في القضية لجلسة 16 أكتوبر المقبل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانىي وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.
وتعود أحداث القضية رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث مسجد الفتح إلى يومي 16 و17 أغسطس من العام 2013 وذلك عند قيام قوات الأمن بتطويق مسجد الفتح بمنطقة رمسيس، بالقاهرة والذي كان يعتصم بداخله عدد من المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات على مدار ساعات بينهم وبين قوات الأمن، بمحيط مسجد الفتح، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية.
ونتج عنها مقتل 210 شخص، وإصابة المئات. وقد استمر القبض على المتظاهرين على خلفية تلك الأحداث في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2013، تمت إحالة 493 مت إلى الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة في 25 فبراير 2014 ووجهت،لهم تهم التجمهر، والشروع في قتل عمد، وتخريب منشآت وممتلكات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
وأسند للمتهمون في قضية أحداث مسجد الفتح ارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء لقوات الشرطة والمواطنين، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، التي وقعت في غضون أغسطس 2013 في منطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 44 قتيلًا، وأصيب فيها 59 آخرون، من بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المذكورين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وإشاعة الفوضى في البلاد وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
