التحفظ على 480 كيلو لحوم فاسدة ضبطت داخل "ثلاجة" بالبساتين
أمرت نيابة البساتين الجزئية، بالتحفظ على كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في منطقة البساتين، وزنت 480 كيلو، تم ضبطها في ثلاجة لحوم وعرضها على لجنة مختصة لفحصها وإرسال تقرير واف عنها.
وكان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 480 كيلو لحوم فاسدة في البساتين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ا. ع" 40 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمنطقة البساتين، وعثر على كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة، دهون" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وهي 280 كيلو لحوم مجمدة و200 كيلو دهون، (وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "ا. ع" 40 سنة صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات بمنطقة البساتين، وعثر على كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم مجمدة، دهون" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وهي 280 كيلو لحوم مجمدة و200 كيلو دهون، (وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
وتنص عقوبة الغش التجاري في قانون العقوبات على أن المتهم يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وتتم مصادرة المنتجات المضبوطة والتحفظ عليها، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده.
كما يتم إثبات هذه المضبوطات على لجنة صحية وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا على الفور بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.
وتنص عقوبة الغش التجاري في قانون العقوبات على أن المتهم يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وتتم مصادرة المنتجات المضبوطة والتحفظ عليها، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده.
كما يتم إثبات هذه المضبوطات على لجنة صحية وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا على الفور بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.
