في عهد السيسي| جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية

منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو دائمًا ما يؤكد على أهمية التعليم في النهوض بالدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذي عززه بالكثير من الفعاليات التي أقامها على شرف البحث العلمي، كما أن هناك خطوات اتخذتها الحكومة في سبيل وضع التعليم في مركز متقدم بين دول العالم.

 

مجلس تخصصي للتعليم والبحث العلمي تابع لرئاسة الجمهورية

 

أصدر الرئيس السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 60 لسنة 2015 بإنشاء 4 مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، بينها المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، فيما يقوم المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي ببعض الأهداف، بينها المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية في مراحل التعليم ونوعياته المختلفة، وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة، وتطويره بما يحقق الأهداف القومية في إطار السياسة العامة للدولة.

 

ويختص المجلس بمساعدة المراكز والهيئات والمعاهد في مجال دعم البحث العلمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ودراسة وسائل النهوض بها، واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها، ويتعاون كذلك مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في الداخل والخارج، والمساهمة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق، كما يقوم المجلس باقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية في الدولة، والمساهمة في دراسة مشروعات إنشاء مراكز البحوث الجديدة، وتقديم التوصيات الخاصة بها.

 

 إنشاء بنك المعرفة المصري

 

في فبراير 2016، أطلقت الحكومة مشروع "بنك المعرفة المصري"، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع المتعلم عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكلٍ ميسر لكل مواطن مصري، ويعتبر بمثابة أكبر مكتبة رقمية في العالم؛ وتتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم مثل سبرنجر-نيتشر، ناشونال جيوجرافيك، ديسكفري، إيلسفير، كامبريدج، أكسفورد، بريتانيكا، أميرالد، ثومسون رويترز والعشرات من الناشرين.

 

الشخصية المصرية على ضوء التعليم والمعرفة

 

في أكثر من لقاء، أكد السيسي على أهمية إعادة صياغة وبناء الشخصية المصرية على أساس علمي ومعرفي، مشيرًا إلى أنّ قضية التعليم والمعرفة تمثل أمنًا قوميًا وتأتي على رأس أولويات الدولة.

 

كما أطلقت مصر "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" في فبراير 2016، لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المصريين، وتضمنت عدة محاور للتنمية المستدامة وهي "الصحة، التعليم، البيئة، البحث العلمي، والعدالة الاجتماعية" وغيرها.

 

الارتقاء بالمنظومة وتحسين أوضاع المعلمين

 

في الوقت ذاته، يؤكد السيسي أيضًا على أهمية الارتقاء بجودة التعليم وإعطاء الاهتمام الكامل لتنفيذ الإجراءات والخطوات اللازمة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والارتقاء كذلك بعناصر المنظومة التعليمية وخاصة المعلمين، إذ أكد اهتم بتحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمعيشية، ورفع كفاءتهم وتطوير أدائهم باعتبارهم أحد أهم أسس العملية التعليمية، كما أكد أنّ التعليم أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف لتنمية أجيال مصرية جديدة، تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة.

 

التطوير على خطى المقاييس العالمية

 

وفي اجتماعه برئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2018، لفت السيسي بأن تتم خطوات تطوير منظومة التعليم على أحدث المعايير العالمية، بما في ذلك الأبنية التعليمية والأطر المنهجية والبنية الأساسية الإلكترونية، بهدف وضع أساس قوي لمستقبل التعليم في مصر للأجيال الحالية والمقبلة، بحيث لا يحتاج في المدى المنظور لتعديل أو تغيير على نحو يضمن استقرار المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، بما في ذلك التعليم الإلكتروني، مع التشديد على الاهتمام بمنظومة القيم لتحقيق مبادئ الانضباط والالتزام.

 

الارتقاء بقطاع الجامعات المصرية والبحث العلمي

 

خلال اجتماعاته مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوجه السيسي بمواصلة الجهود للارتقاء بقطاع الجامعات المصرية والبحث العلمي، مشددًا على الدور الحيوي للجامعات في خدمة المجتمع، وإيجاد الحلول للمشكلات المعاصرة عن طريق إعداد الأبحاث العلمية الممنهجة والمبادرات الطلابية الخلاقة.