محافظة السويس تعطي مهلة أخيرة بتقنين الأراضي حتى 31 أكتوبر المقبل
أعلن ديوان عام محافظة السويس، عن فتح باب تقنين لوضعي اليد سواء الاراضي الزراعية أو املاك الدولة بمحافظة السويس، كمهلة أخيرة حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك للحالات المدرجة في المنظومة الالكترونية وتقدمت بطلبات تقنين خلال الفترة المحددة التي أعلن عنها مسبقا وينطبق عليها شروط التقنين.
حيث يتم فتح باب التقنين لهذه الحالات لتقوم بسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة، ولن تقبل حالات جديدة وسيتم تنفيذ الإزالة لمن لن يقوم بسداد الرسوم المقررة في فترة المهلة وبذلك يسقط حقه في استكمال دورة التقنين.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة البت اجتماعها برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين أوضاعهم وفقا لقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي واسترداد حق الشعب، وذلك بحضور كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء حسن ترك مساعد مدير الأمن والمستشار إيهاب إبراهيم مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين وذلك للبت في تقنين أوضاع عدد من الأراضي بالسويس.
خلال الاجتماع أكد صقر علي أنه حريص علي تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين في تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.
من ناحية أخرى عرض رئيس لجنة المعاينة تقرير بعدد الأراضي الزراعية والمباني داخل وخارج الحيز العمراني بالمحافظة التي تم معاينتها من خلال اللجنة بنطاق الأحياء الخمس. كما قدمت رئيسة لجنة التثمين تقرير بالتظلمات علي التسعير لأخذ رأي اللجنة بشأنها.
وأكد المحافظ علي رؤساء اللجان بسرعة الانتهاء من اجراءات التقنين للملفات المتقدمة مع مراعاة أخذ موافقة المتغيرات المكانية في الحالات التي تم معاينتها.
وفي نهاية اللقاء وافقت اللجنة علي تقنين أوضاع عدد من الملفات للأراضي الزراعية والمباني بنطاق الأحياء بالمحافظة.
حضر لاجتماع كلا من مدير مديرية الزراعة وممثلو القوات المسلحة ومدير وإدارات التخطيط العمراني والأملاك والشئون القانونية وجهاز حماية أملاك الدولة والمديرية المالية ومركز المعلومات والمكتب الفني.
