بالأنفوجراف.. 5 مزايا لمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

استعرضت وزارة المالية، عدد من المزايا التى منحتها للمشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون الذي أعدتة جديد لدعم تلك المشروعات  وأدماجها في الاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة الايرادات الضربية للدولة، وتوفير فرص عمل للشباب.

 

وأوضحت وزارة المالية من خلال أنفوجراف نشرتة عبر صفحة الوزارة، أنه منحت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا شملت في القانون الجديد، شملت الإعفاء من ضريبة الدمغه، الإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات، اعفائات ضربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والتى تريد توفيق اوضعها للانضمام للاقتصاد الرسمي، اعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الالات والمعدات،  الاعفاء من الضريبة والرسوم المقرارة في عقود تسجيل الأراضي الزمة لأقامة تلك المشروعات.

 

وشهدت المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمًا كبيرا ، والتى تم تجاهلها خلال السنوات الماضية، باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي لأي دولة حول العالم لتحقيق التقدم الصناعي، وتوفير فرص عمل للشباب.

 

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، منح تلك المشروعات دعمًا استثنائيًا من خلال توفير التمويل اللازم لها، وسن التشريعات التي تعمل على نموها وازدهارها، وتعيين جهاز حكومي خاص يولي اهتماما بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقابات التي تواجه أصحابها

 إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي من لحظة الأولى، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن يكون بتوفير التمويلات فقط، بل لابد أن يكون هناك جهة حكومية ترعي تلك المشروعات وتلبي كافة احتياجات رواد أعمال تلك المشروعات سواء بتوفير الاراضي الصناعية أو التمويلات المالية الضرورية لإقإمة مشروعاتهم، كما تسهل لهم التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية لسرعة استخلاص المستندات من كافة الجهات الحكومية لبدء عملهم.

 

لذلك قررت الحكومة بعد تعدد  أدوار الجهات الحكومية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تترأسة حاليًا السيدة نفين جامع ويكون دورة وضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات لضمان فاعلية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، ووضع معايير لتصنيف المشروعات وقياس جودة الأداء.

 

ومنذ تأسيس الجهاز في عام 2017، قام بتوفير العديد من التمويلات لرواد أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ قيمتها نحو 2.8 مليار جنيه نهاية النصف الأول من 2019، حيث نجحت تلك التمويلات في تنفيذ 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في كافة القطاعات سواء صناعة الأخشاب أو الجلود أو صناعات المكملة للصناعات الأساسية.

.

 مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

في مواجه أسعار الفائدة المرتفعة  التى اعقبت برنامج الأصلاح الاقتصادي مما منع عدد كبير من رواد الأعمال للأقتراض من البنوك، قام البنك المركزي بأطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 5% دعمًا منه لتلك المشروعات.

 

وكشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال تصريحات صحفية على هامش  أجتماع محافظي البنوك المركزي العربية، عن أن إجمالي التمويلات التي ضختها البنوك عبر مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة مدعمة، بلغ  146 مليار جنيه حتى الأن.

 

وحدد البنك المركزي ضوابط للبنوك أن ترفع حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك.