بهدف بيعها في مزادات.. ارتباك من مصادرة كندا أصولا لطهران

أفادت شبكة العين الإخبارية، بأن الأسبوع الماضي، شهد عدة أحداث في إيران، كانت أبرزها مصادرة السلطات الكندية أصولاً مملوكة لطهران بهدف بيعها في مزادات والحصول على عوائدها لتعويض متضررين جراء هجمات إرهابية تورط بها النظام الإيراني حول العالم.

 

وتشمل الأصول الإيرانية لدى أوتاوا، بعضها تديره مليشيا الحرس الثوري، عقارات باهظة، وحسابات مصرفية؛ حيث من المقرر أن تباع في مزادات، وستمنح عوائد بيعها كتعويضات إلى عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيات يمولها نظام المرشد الإيراني علي خامنئي.

 

الخطوة الكندية أثارت ارتباكاً واضحاً لدى مسؤولي طهران إلى حد تهديد وزارة الخارجية والسلطة القضائية الإيرانيتين باعتماد أسلوب الرد بالمثل على الكنديين ومصادرة أصول بلادهم حال إذا ما وجدت داخل إيران.

 

رد فعل اعتبره مراقبون بمثابة مخاوف إيرانية من احتمالية لجوء دول أخرى على غرار كندا إلى مصادرة أصول إيرانية لديها بناء على أحكام قضائية تشمل عقارات ونقوداً سائلة على هيئة حسابات مصرفية حكومية، لتعويض متضررين بسبب مخططات إرهابية باشرها نظام خامنئي رأساً.

 

وزعم إبراهيم رئيسي رجل الدين المتشدد المقرب من خامنئي، رئيس القضاء الإيراني، أن مصادرة أصول إيرانية لدى كندا تصرف غير قانوني، على الرغم من وجود أحكام قضائية لصالح أسر ضحايا هجمات إرهابية سقط بها ذووهم خلال السنوات الماضية.

 

وبينما حصل ضحايا هجمات إرهابية بدعم إيراني على تعويضات وفقاً لحكم قضائي كندي، في أغسطس الماضي، تصنف الحكومة الكندية إيران كبلد راعٍ للإرهاب منذ ما يقارب 7 سنوات.

 

واتخذت أوتاوا خطوات عملية منذ تلك الفترة بهدف مصادرة الأصول الإيرانية لديها لصالح ضحايا الإرهاب، وهو الأمر الذي حدث فعلياً بعد أن دخلت الإجراءات الكندية مرحلتها الأخيرة في هذا الصدد.

 

وقادت هذه التحركات القانونية خلال السنوات الماضية مجموعة كندية تدعي "التحالف الكندي ضد الإرهاب" والتي عملت على تغيير القوانين الكندية الداخلية لصالح تمكين الضحايا من الحصول على تعويضات مالية من حكومات الدول الراعية للإرهاب.

 

ويتيح قانون "العدالة لضحايا الإرهاب"، الذي اعتمدته السلطة القضائية الكندية عام 2012، لضحايا الإرهاب رفع دعوى قضائية؛ للمطالبة بتعويضات من أصول الدول التي تصنف كراعية للإرهاب.

 

وصدر حكم قضائي كندي الشهر الماضي لصالح بعض العائلات الأمريكية التي قدمت دعاوى ضد إيران، بسبب دعمها هجمات إرهابية راح ضحيتها ذووهم خلال السنوات الماضية؛ حيث حصلوا على تعويضات تقدر بنحو 2.6 مليون دولار أمريكي من حسابات مصرفية إيرانية تمت مصادرتها.