شقيق بوتفليقة يقف أمام المحاكمة مع رموز النظام السابق

حاكم شقيق الرئيس الجزائري المخلوع "عبد العزيز بوتفليقة" اليوم الاثنين مع اثنين من قادة المخابرات السابقين ورئيس حزب سياسي متهم بالتآمر ضد الجيش حسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري.

وسعيد بوتفليقة، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه القوة الحقيقية وراء الرئاسة بعد تعرض شقيقه لجلطة دماغية في عام 2013، ويواجه مزاعم "تقويض سلطة الجيش"، و"التآمر" ضد الدولة.

وزعم وزير الدفاع السابق خالد نزار أنه مع تصاعد الاحتجاجات ضد الزعيم المخضرم في أبريل، كان سعيد بوتفليقة يفكر في إعلان حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش الجنرال أحمد جيد صالح.

وكان اعتقاله في مايو مع الجنرال "محمد مدني"، الذي ترأس جهاز المخابرات القوي بالكامل لمدة 25 عامًا، وزميله السابق في المخابرات العامة الجنرال عثمان تارتاج جزءًا من موجة من الاعتقالات استهدفت الدائرة الداخلية للرئيس المخلوع.

وقد مثلوا أمام محكمة عسكرية في البليدة جنوب الجزائر العاصمة، إلى جانب رئيسة حزب العمال، لويزا حنون، وفقًا لقناتين النهار والبلاد.

وإذا أدينوا فقد يواجهون عقوبات طويلة بالسجن.

وكانت الإجراءات الأمنية مشددة مع قيام الشرطة بمنع دخول السيارات والمشاة إلى مداخل المحكمة، حسبما ذكر مصور وكالة فرانس برس.

ترأس مدني، المعروف باسم توفيق، وكالة الاستخبارات DRS القوية من تأسيسها في عام 1990 وحتى سقوطه من النعمة في عام 2015.

وخلف تارتاج، ونائبه مدين، وعندما تم تفكيك دائرة الاستعلام والأمن في عام 2016 شغل منصب المنسق الأمني الجزائري تحت إشراف الرئاسة.

واعتُقل حنون، المشرع التروتسكي والمرشح الرئاسي ثلاث مرات، في مايو بتهمة التورط في "مؤامرة ضد الجيش".

وأقر محاميها بأنها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة وميدين في مارس، بعد يوم واحد من دعوة جايد صالح علنًا إلى تنحي الرئيس المريض.

وتم استجواب أو احتجاز سلسلة من السياسيين ورجال الأعمال البارزين بسبب الفساد المزعوم منذ استقالة بوتفليقة في أبريل بعد عقدين من الحكم في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية.

وتم الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، ولكن المحتجين حافظوا على مطالبهم بالإصلاحات السياسية وإقالة الموالين للرئيس السابق، بمن فيهم قائد الجيش نفسه.