المحكمة العليا في بريطانيا: قرار رئيس الوزراء بتعليق البرلمان غير قانوني
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وبالتالي فإن التعليق كان باطلًا.
ويقول رئيس المملكة المتحدة "بيركو" أن مجلس العموم يجب أن يجتمع دون تأخير، ويمهد الحكم الطريق أمام المشرعين للعودة إلى البرلمان، حيث لا تتمتع جونسون بالأغلبية.
ويمكن أن يعطي المشرعين، الذين يعارض معظمهم المغادرة دون الاتحاد الأوروبي دون اتفاق طلاق كما هدد بالقيام به، فرصة أخرى لإعاقة استراتيجيته.
وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل: "كان قرار تقديم المشورة لجلالة الملكة إلى البرلمان غير قانوني لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على القيام بوظائفه الدستورية دون مبرر معقول".
وأضافت: "هذا هو الحكم بالإجماع لجميع القضاة 11، ومن حق البرلمان، وخاصة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس اللوردات، أن يقرروا ما يجب القيام به بعد ذلك."
وتم تعليق البرلمان أو امتيازه في المصطلحات البريطانية في الفترة من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر.
وقد تمت المصادقة على هذا الامتياز من قبل الملكة إليزابيث، رئيسة الدولة المحايدة سياسيًا، بناءً على نصيحة رئيس الوزراء.
وقال رئيس مجلس العموم "جون بيركو": "أرحب بحكم المحكمة العليا الذي يفيد بأن اختصاص البرلمان غير قانوني".
وأضاف: "تجسيدًا لديمقراطيتنا البرلمانية، يجب أن يجتمع مجلس العموم دون تأخير، ولتحقيق هذه الغاية، سأستشير قادة الحزب الآن على وجه الاستعجال. "
وكان بعض المشرعين، بمن فيهم أولئك الذين طردوا من حزب المحافظين في جونسون بسبب تمردهم على خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد قالوا إنه يجب أن يستقيل إذا تبين أنه ضلل الملكة.
