للتغطية على فشله.. "أردوغان" يواصل السقوط بمهاجمة مصر ويتناسى جرائمه

رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخراً في نيويورك، واتصالاً بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم أردوغان على مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.

وأضافت "الخارجية" أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

وتدخل الرئيس التركي، في الشأن المصري، للتغطية على فشله، حيث كشفت وسائل إعلامٍ تُركية، أن خمسة جنرالات جيش أتراك قدّموا طلبات إحالتهم إلى التقاعد، على خلفية رفضهم لقراراتٍ صدرت مؤخرًا عن مجلس الشورى العسكري في البلاد.

والجنرالات الخمسة هم أحمد آرجان تشوبارجي، المسؤول عن ملف نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية ومساعده، بالإضافة لثلاثة آخرين من بينهم عمر فاروق بوزدمير ورجب بوزدمير.

وعزلت وزارة الداخلية التركية، رؤساءِ ثلاث بلدياتٍ ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد.

واندلعت احتجاجات غاضبة في عموم تركيا على خلفية هذا القرار، كان أكبرها في مدنِ ديار بكر ووان وماردين التي عُزلت رؤساء بلدياتها، بالإضافة لتظاهراتٍ أخرى في اسطنبول.

ويتوقع السياسيون إطلاق أحزاب جديدة رسميًا قبل نهاية العام، وتقول شخصيات بارزة من كلا الجانبين إن السبب وراء الانشقاقات هو القلق المتزايد من سياسات أردوغان القمعية المتزايدة تجاه المعارضة، وخطابه القومي الذي يتسم بالقسوة وسوء الأداء الاقتصادي وتجاهل القوانين وعدم الاستماع لنصائح تغير المسار.

ويواصل الاقتصاد التركي، انكماشه للفصل الثالث على التوالي في ظل ارتفاع مستوى التضخم واستمرار تدهور الليرة التركية.

ويشكك اقتصاديون بشأن تعافى الاقتصاد التركى، الذي انكمش بنسبة 3% العام الماضى ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، بعدما فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

في الوقت نفسه، أجلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار زيادة الرواتب المتوقعة لملايين الموظفين المدنيين النشطين والمتقاعدين.

وفي 31 يوليو، قام عمال المناجم في منجم "جوموشكوي" المملوك للدولة التركية في مقاطعة كوتاهيا في غرب تركيا، والعمال في منجم الدولة التركية بإضراب بعد قرار "تورك اش"، أكبر اتحاد نقابي في البلاد، إن حوالي 30 ألف عامل في إضراب لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي نتائج محتملة في عملية المفاوضة الجماعية.

وتأثر أصحاب الأجور في تركيا، بأزمة العملة التي قضت على ما يقرب من الثلث من قيمة الليرة في عام 2018، مع تضخم أسعار المستهلكين بشكل عام أكثر من 20% طوال الأشهر الأولى من هذا العام.