لتجارتهما غير المشروعة في العملة.. حبس عاطلين بالعاشر من رمضان

قررت نيابة العاشر من رمضان العامة، بالشرقية، اليوم السبت، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بحيازة مبالغ مالية كبيرة ودولارات أمريكية بقصد الإتجار فيها خارج السوق المصرفية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية، من ضبط عاطلين؛ بحوزتهما مبالغ مالية ودولارات أمريكية بقصد الإتجار فيها.

وكان اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بتمكن قوة مكبرة برئاسة الرائد حسام بلطة، معاون مباحث القسم، من ضبط: "عيد.ح.ع.ح" و"إسلام.ف.ح"، عاطلين، مقيمان بفاقوس، بحوزتهما مليون و853 ألف جنيه مصري، و1401 دولار أمريكي.

وتبين حيازة المتهمان للمضبوطات بقصد الإتجار فيها خارج السوق المصرفية الرسمية للعملة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11217 جنح أول العاشر من رمضان لسنة 2019، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

يُشار إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.