أول قرارات الحكومة العراقية لامتصاص غضب المتظاهرين
أصدر مجلس مكافحة الفساد بالعراق، اليوم السبت، قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة.
وقال المكتب في
بيان صحافي بثه موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم، إن "المجلس الأعلى
لمكافحة الفساد عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
قرارات مهمة
وأضاف، أن
"المجلس أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة
وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".
على الصعيد نفسه،
أفاد مصدر برلماني اليوم بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين
داخل مجلس النواب.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن المصدر قوله، إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى
قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب".
وأضاف، أن
"الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقاً للقانون".
وكانت المفوضية
العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الغاضبة في العراق
إلى نحو 100 قتيل و4 آلاف جريح.
وتجتاح البلاد
حالياً مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة
بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.
البرلمان يفشل
في عقد جلسة طارئة
أفادت قناة
"السومرية" العراقية، بأن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة طارئة صباح اليوم،
السبت، فحولها لجلسة تشاورية مع القوى السياسية وممثلين للمتظاهرين.
عدد الضحايا
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، عن
ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 75 قتيلا
في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي.
وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 3 آلاف جريح، وفق ما أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي.
وتتضمن حصيلة القتلى 6 عناصر من الشرطة العراقية على الأقل، لقوا حتفهم خلال المواجهات التي اندلعت بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بغداد وعدة مناطق في جنوب البلاد، وفق مصادر طبية وأخرى في الشرطة.
