الغرف التجارية تطالب التجار بتقليل هوامش ربحهم بعد خفض أسعار البنزين

طالب أتحاد الغرف التجارية  برئاسة ابراهيم العربي، اليوم السبت، ضرورة تكاتف التجار مع الدولة وتخفيض أسعار السلع مع قيام الحكومة بخفض اسعار البنزين الأخير.

وقال  المهندس ابراهيم العربى في تصريحات لـ"الفجر"، إن هناك تكاتفا وتضامنا  كبيرا من منتسبى الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة من تجار وصناع ومؤدى خدمات مع التوجهات الحكومية  لخفض أسعار السلع لدعم المواطنين فى ظل خفضها لأسعار البنزين.

 

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالدور الذي يقوم به الغرف التجارية بالمحافظات من أجل ضبط السوق من خلال المعارض التى تنظمها الغرف التجارية والسعى لتوفير السلع للحفاظ على توازن أسعارها من خلال آليات العرض والطلب التي تتحكم في الاسعار  بالسوق.

خفض أسعار الوقود:

أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.

وأوضحت اللجنة -وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس- أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

يأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. ووفقًا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلية دون تغيير.

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.