"التعليم" تطلق أكبر بوابة عربية إليكترونية لتسجيل الوظائف
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين، بمقر ديوان عام الوزارة، لشرح الخطة التي تتبعها الوزارة لعلاج التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، والإعلان عن مجلة المُعلم المصري، ومؤتمر شهادة الصلاحية للمعلم الذي سيعقد غدًا، وإطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للانضباط المدرسي، وإنهاء خدمة العناصر غير المنضبطة.
وأكد الدكتور طارق شوقي أن الفلسفة التي تنتهجها الوزارة هي التعرف على المشكلات المزمنة ومعالجتها من جذورها، ومن هذه المشكلات مشكلة العجز في أعداد المُعلمين وبعض المشكلات الإدارية كالمسمى الوظيفي والاغتراب وغيرها، مشيرًا إلى أن الإيمان الجماعي بحتمية التغيير يساعد في حل هذه المشكلات.
وتحدث الدكتور طارق شوقي عن المجلة الجديدة التي تختص بالسادة المعلمين والتي أُصدرت مُؤخرًا وستكون المرجع لكل ما يخص المُعلمين وإجراء حوار مباشر معهم والقضاء على الشائعات، وإجراءات الوزارة لخدمة المناخ المدرسي.
وأوضح أنه سيطلق يوم الأربعاء المقبل أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية -للدخول لبوابة الوظائف اضغط هنا- والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
وأعلن الدكتور طارق شوقي أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام ويتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة بدون تدخل لأى عنصر بشرى، وبدون الاستعانة بموازنة الدولة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.
وتابع: "العجز في المعلمين يقدر بـ320 ألف معلم، وأنه من الممكن الاستعانة بمن تقدموا بأوراقهم"، مشيرًا إلى أنه في إطار إجراءات الوزارة لتحقيق الانضباط المدرسي، ومحاربة الإرهاب، فقد صدر قرار بفصل عدد 1070 مُعلم مُنتمين للجماعات المُحظورة وعليهم أحكام قضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية وبدأت الوزارة في تطبيق العديد من الآليات للتطهير الداخلي؛ حفاظًا على مستقبل طلاب مصر، وحمايتهم من أفكار قد تؤذيهم.
كما أعلن الوزير عن مؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية لشاغلي وظائف التعليم والذى ينطلق غدًا الثلاثاء، ويهدف إلى إلقاء نظرة عامة حول الوضع الراهن، ودواعي التطوير وعرض رؤية الوزارة فيما يخص تطوير منظومة الترقي والتدريب والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم في ضوء استراتيجية مصر 2030، وأهمية المعايير الجديدة وتطوير شهادة مزاولة المهنة، بالإضافة إلى مجالات المعايير المقترحة في ضوء التجارب الدولية والمحلية، كما يتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل التفاعلية، موضحًا أنه سيشارك في المؤتمر أساتذة وعمداء كليات التربية وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان وكل المُهتمين بالعملية التعليمية في مصر.
وفى كلمته، أكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أن البوابة الإلكترونية ستضبط التعاقدات بشكل مؤسسي وستكون تابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين بشكل إلكتروني، مضيفًا أننا نستهدف من خلال البوابة عمل قاعدة بيانات للمعلمين والإداريين والعاملين والعمال والطلاب والتي ستدعم خططنا في الإصلاح الاداري والتعليمي في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المناشدات من المواطنين الراغبين في العمل في العملية التعليمية كمتطوعين لذا سيكون لديهم الحق في التسجيل في البوابة الإلكترونية في العمل كمتطوعين تمهيدًا لخضوعهم للتدريبات.
وأكد الدكتور محمد عمر أن إجراءات الوزارة لسد العجز في المعلمين شملت تحديث قواعد البيانات على مستوى الحصة للمرة الأولى، وإتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع 3 حصص أسبوعية ببدل 15 جنيهًا للحصة، وصرف بدل 200 جنيه للمعلمين الذين سيندبون خارج الإدارات التي بها زيادة بالتخصص، وفتح باب التعاقد لـ 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليًا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، والتعاقد الإلكتروني سيكون من خلال مؤسسة تابعة للوزارة على أن يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلم الجديد 2.0، كما سيتم الاستعانة الشهرية بالمعلمين طوال العام خلال البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية.
وقال نائب الوزير إن هدفنا تحقيق استقلال المدارس واستقرارها من خلال علاج مشكلة العجز في المعلمين كما يجب أن يكون لدى المعلم إيمان بالمشروع، مشيرًا إلى أن البوابة الإلكترونية مصممة لكى تستقبل كافة البيانات كاملة لكل معلم والتحقق من صحتها، ولكى يكون التواصل سريع وأمن ولابد أن ينطبق على المتقدمين كافة الشروط، مشيرًا إلى أن الوزارة تسير وفق خريطة مرسومة للنظام الجديد.
