وزيرة الاستثمار تنتقد طريقة اعداد ميزان المدفوعات.. لم يضم استثمارات إل جي وسامسونج

كشفت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، عن أن إحصائيات البنك المركزي الواردة في ميزان المدفوعات بخصوص إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية لم يتم أعدادها بشكل سليم وتلاشت استثمارات تم ضخها من أكبر الشركات الأجنبيه.

 

وأدلت "نصر" بتلك التصريحات خلال توقيعها اتفقا مع هيئة الرقابة المالية بشأن تبادل البيانات والمعلومات الكترونيا فى مجال حصر إحصاءات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.

 

وأظهرت بيانات المركزي تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضي لتسجل 5.9 مليار دولار، وهو أدني مستوي لها في خمس سنوات، من 7.7 مليار دولار حققتها العام المالى 2017-2018.

 

وتابعت "نصر" في تصرحات صحفية "حجم الاستثمارات المعلنة  في ميزان المدفوعات  لم تتضمن استثمارات شركات مثل إل جي وسامسونج  بالأضافة لاستثمارات منطقة الاقتصادية بقناة السويس."

 

ولم توضح "نصر" الفارق بين الحصر الذي ستقوم به هيئة الرقابة المالية عن حصر الاستثمارات الأجنبية الوارد في تقرير ميزان المدفوعات.

 

وقالت" نصر" في بيان الوزارة، إن الاتفاق وقع بعد مراجعة المجموعة الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لكافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن فى جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لارقام الاستثمار الاجنبى المباشر، ومنها توسعات الشركات الاجنبية فى مصر وارباحها التى استخدمتها فى التوسعات الجديدة، اضافة إلى الاستثمارات فى محور تنمية قناة السويس، لم يتم حصرها فى مؤشرات الاستثمار الاجنبى المباشر.

 

ودائمًا، ما تعلن الوزير من خلال الاستعانة بتقارير دولية بأن مصر هي أفضل الدول الجاذبة للاستثمار في ظل إعادة الهيكلية الشاملة التى قامت بها لأصلاح المناخ الاستثماري بتعديل النظام التشريعي الخاصة بالاستثمار، لتقلل البيروقراطية وتشجع رجال الأعمال على ضخ الاستثمارات.

وأرجع عدد من بنوك الاستثمار المحلية ضعف الاستثمارا الأجنبي بمصر لتوترات التجارية العالمية، والتي عادة ما تحد من تحركات رأس المال.

 

وكان يتنبأ بأن الاستثمار الأجنبي المباشر  سيشكل داعم للاقتصاد بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

 

حتى أن صندوق النقد الدولى خفض في  توقعاتة بتقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري حجم الاستثمار الاجنبي المتوقع نهاية العام المالية إلى 8.1 مليار دولار من 11 مليار دولار كان توقع تحقيقها في تقرير المراجعة الرابعة.