البنك الدولي يصنف البحرين من بين أكثر عشر اقتصادات في العالم
كما يتم اختيار الاقتصادات الأكثر تحسنًا استنادًا إلى عدد البرامج الاقتصادية والإصلاحات التشريعية، التي سنتها كل دولة، وإلى أي مدى تحسنت درجة سهولة عملها.
وكجزء من رؤيتها الاقتصادية 2030، نفذت البحرين برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، مما يسهل القيام بالأعمال التجارية في تسعة مجالات تم قياسها في تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والتي تقيم عددًا من المؤشرات الحيوية لمختلف الأنشطة التجارية.
وقد ساهم ذلك في استفادة المملكة من مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر المتزايدة، التي ارتفعت من 65 مليون دولار في عام 2015 إلى 1.5 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لتقرير الأونكتاد العالمي للاستثمار لعام 2019.
وفي عام 2018، سجلت البحرين نموًا سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.2٪، وكذلك نمو 3٪ في القطاعات غير النفطية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد راشد الزياني: "نرحب بالاعتراف بالبحرين كواحدة من أفضل عشر اقتصادات في العالم تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي"، "تم الاعتراف بالجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق البحرين، الذي يتكون من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والفروع القضائية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، على الصعيد العالمي.
وأضاف الزياني، "على الرغم من كوننا من بين أفضل عشرة اقتصادات محسنة دوليًا، فهي بحد ذاتها تكريم للبحرين وشعبها، إلا أننا نؤكد أن تطلعاتنا لا تتوقف هنا، سنواصل تطوير برامجنا ومبادراتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة لنا من خلال النمو الإقليمي، نحن نطمح إلى مواصلة تطوير وتعزيز اقتصادنا من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال في البحرين من أجل توفير الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء".
