الاتحاد الأوروبي يأمل تأييد تأجيل صفقة البريكست إلى 31 يناير
كما طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مضض التأخير لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير 2020، بعد رفض مجلس العموم بالبرلمان الموافقة بسرعة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي وافق عليها مع الكتلة.
ولا يمكن منح أي إرجاء إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإجماع، إلا من خلال الاعتراضات الفرنسية السبعة والعشرين، وقد حالت الاعتراضات الفرنسية حتى الآن دون اتخاذ قرار، بسبب تعثر جونسون مع المشرعين على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
كما أبلغت مصادر دبلوماسية وكالة "رويترز"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة سيجتمعون يوم الاثنين، في بروكسل للاتفاق على التأجيل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالي في 31 أكتوبر.
ووفقًا للدبلوماسيين، الذين يتعاملون مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل تتوخى الخطة الأخيرة أن تُخرج بريطانيا في 1 ديسمبر أو 1 يناير في حال صدق البرلمان على الاتفاقية في نوفمبر أو ديسمبر، على التوالي.
كما ستعلن الكتلة أن التمديد، وهو الثالث الممنوح حتى تتمكن بريطانيا من فرز مغادرتها، لن يتم استخدامه لإعادة التفاوض بشأن معاهدة الطلاق مرة أخرى وأن لندن يجب ألا تعرقل العمل الأساسي الآخر، الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في مشاريع من ميزانيات إلى سياسات المناخ.
إذا وافق جميع السفراء، فستكون هناك فترة قصيرة أقل من 24 ساعة وربما أقل من عدة ساعات، لا تزال العواصم الوطنية تعارضها، إذا لم تثر أي قضايا، فسيصبح القرار ساري المفعول.
وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إذا كانت بريطانيا لا تزال في الاتحاد الأوروبي بعد 31 أكتوبر، فستطلب الكتلة من لندن تسمية مرشح للجنة التنفيذية الأوروبية الجديدة، ومن المقرر أن تتولى مفوضية جديدة، تتألف من ممثل واحد من كل دولة عضو، مهامها في الأول من ديسمبر.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تظل البلاد وبرلمانها منقسمين بشأن كيفية وتوقيت وحتى ما إذا كانت ستغادر، وأثار الأمر أزمة سياسية متصاعدة في البلاد.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، تعتبر الخسارة غير المسبوقة للعضو نكسة تاريخية، لكن ال 27 يشعرون بخيبة أمل عميقة من الطلاق المستعصى، الذي يهدر الوقت والطاقة والرأس السياسي، الذي ينبغي إنفاقه على الاقتصادات الناشئة ومواجهة التحديات الأمنية وغيرها.
