"العامري" يستجيب لدعوة "الصدر" بشأن إقالة رئيس الوزراء العراقي

أوضح هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس ائتلاف الفتح العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لبى دعوة زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، حول سحب الثقة عن رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي".

ورد الأمين العام لمنظمة بدر، في بيان، على دعوة الصدر في وقت سابق من اليوم، قائلاً: "إننا سنتعاون معاً من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وقال الصدر في رده على رسالة رئيس الحكومة، عبد المهدي: "جواباً على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري، للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فوراً".

وأكد الصدر، ضمن دعوته إلى العامري، على العمل لتغيير مفوضية الانتخابات، وقانونها، والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت.

ووجه الصدر، في حال عدم  تصويت  البرلمان، على تغيير بنود الدستور، فعلى الشعب أن يقول قولته "إرحل".

وانضم زعيم التيار الصدري، في وقت سابق من اليوم، إلى المتظاهرين في النجف وسط العراق.

وأعلن المكتب الإعلامي لمقتدى الصدر، انضمامه للمتظاهرين في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف، التي تشهد مع محافظات وسط، وجنوب العراق، والعاصمة، تظاهرات شعبية كبرى منذ يوم الخميس الماضي الموافق 24 أكتوبر، لإقالة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.

ودعا زعيم التيار الصدري، يوم أمس الاثنين، عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، تكون بإشراف أممي، ولا تشارك فيها الأحزاب الحالية.

وأرسل رئيس مجلس الحكومة العراقية، رسالة شديدة اللهجة لزعيم التيار الصدري، دعاه فيها للاتفاق مع زعيم منظمة بدر بدل الطلب منه إجراء انتخابات مبكرة.

وأبدى عبد المهدي، في رسالته،التي نشرها مكتبه الإعلامي، تحفظه على مقترح الصدر بإجراء انتخابات مبكرة كمخرج من أزمة الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومته ومحاربة الفساد.

وأوضح عبد المهدي، أن "الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوما، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتا، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية".

وتسائل رئيس الوزراء العراقي، "كم ستستغرق عملية حل مجلس النواب؟ أو تغيير المفوضية؟ فالمستثمرون يهربون بسبب المجهول والأحداث الدامية، وهناك دماء تسيل، مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها، وتحفظ النظام العام وتطبق القانون على الجميع".

وحذر رئيس الحكومة، من أن "تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية معناه عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة".

وتشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب في العراق حركة احتجاجية منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، يطالب فيها المتظاهرون، إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات جديدة بإشراف دولي أممي.