إحالة محاكمة سعاد الخولي لاتهامها بالكسب غبر المشروع لدائرة أخرى
قررت محكمة جنايات جنوب القاهره المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس الدائرة 20 برئاسة المستشار أسامة جامع رئيس الدائرة، إحالة محاكمة سعاد الخولي لاتهامها بالكسب غير المشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، نظرًا لأن هيئة المحكمة سبق لها الحكم على المتهمة بقضية أخرى.
وحضر الجلسة المحامي مصطفى شحاتة، عن المحامي محمد حمودة، دفاعًا عن نائب محافظ الإسكندرية الأسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير، ومجدي عبد المجيد.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قررت التأجيل، لتعذر حضور المتهمة من محبسها لدواع أمنية، قيدت القضية تحت رقم 12373 لسنة 2019 كلي المعادي 1903 لسنة 2019.
وأحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لمحكمة الجنايات في 5 سبتمبر بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، بقرابة 900 ألف جنيه.
وتسلمت محكمة الاستئناف، ملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمة التي تتوالى جلسات محاكمتها في قضية الرشوة.
وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة أنه بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع- مدير مديرية الطب البيطري محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها «ر» و«أ» و«م»، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها لصفتها في الوظائف سالفة البيان، بأن استغلت وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
وكشفت التحقيقات التي جرت في الجهاز بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب، أن دفاع المتهمة عجز عن تقديم أي مستندات تفيد مشروعية المبلغ أو إثبات أنه آل إليها نتيجة إرث أو بطريقة مشروعه. في الوقت الذي قال فيه دفاع المتهمة إن المبلغ المذكور هو نتيجة عمل موكلته لأكثر من 20 عاما كمسؤولة كبيرة في الحكومة أو نتيجة عملها الاستشاري في جهات أخرى، وقال إنه سيقدم للمحكمة ما يفيد ذلك.
