تظاهر عشرات الآلاف في إسلام آباد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الباكستاني

عربي ودولي

بوابة الفجر


تظاهر عشرات الآلاف من الإسلاميين إلى جانب مؤيدي المعارضة في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

يتم تنظيم ما يسمى "مسيرة الحرية" حيث تستخدم سلطات إسلام أباد حاويات الشحن وشرطة مكافحة الشغب لمنع الوصول إلى "المنطقة الحمراء" التي تضم البرلمان والمحكمة العليا ومقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني.

يقود المسيرة، التي انطلقت كقافلة من السيارات والحافلات من مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد الماضي، مولانا فضل الرحمن، رئيس واحد من أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد - جمعية علماء الإسلام.

وأشار فضل الرحمن: "هذة مسيرة سلمية ونحن أناس مسالمون، لذلك نريد أن نبقى هادئين وإلا فإن هذا الحشد لديه القوة للذهاب إلى مكتب رئيس الوزراء والقبض عليه".

وأصر على إقالة رئيس الوزراء الباكستاني من منصبه في غضون 48 ساعة، في دعوة تم رفضها بالفعل من قبل رئيس الوزراء الباكستاني.

وقال عمران خان، خلال خطاب متلفز في مدينة جيلجيت الشمالية: "أولئك الذين يكسبون المال باسم الإسلام تم كشفهم. لقد وعدت الله أن أرسل كل من سلب البلاد إلى السجن"، وتعهد على وجه التحديد بمحاكمة فضل الرحمن بتهمة الفساد.

من جهته، أكد المتحدث العسكري، اللواء آصف غفور، أن الجيش يؤمن "بالقانون والدستور" وأن دعمه "للحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، وليس مع أي حزب".

ومن جانب آخر، أخبر شهباز شريف، زعيم حزب رابطة نواز الإسلامية المعارض، للمؤيدين، أن "الوقت قد حان لنا للتخلص من هذه الحكومة غير الشرعية".

وقال: "بعد سنة واحدة في السلطة، يصرخ 220 مليون باكستاني، لكن الوقت قد حان لكي يصرخ عمران خان"، مضيفًا، أنه في ظل حكم "خان"، حيث "لا توجد وظائف، ولا توجد أعمال، والعمال عاطلون عن العمل، والأسعار ترتفع".

ووصفت المعارضة، الحكومة، بأنها هيئة مدعومة من الجيش، والتي تدعي المعارضة أنها لا تزال تحدد الأمن والسياسة الخارجية للبلاد.

وأكد ميان افتخار حسين، زعيم حزب عوامي الوطني، "نريد انتخابات حرة ونزيهة ستشرف عليها لجنة الانتخابات، وليس الجيش".

فاز "خان" في انتخابات عام 2018 متعهدًا بإبعاد باكستان عن ميراثها من الفساد، وتعهد أيضا بانتشال 100 مليون شخص من براثن الفقر.

ومع ذلك، دفعت الأزمة الاقتصادية الحكومة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي أرسل خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار إلى إسلام أباد في يوليو.