الخارجية العراقية تدعو جميع الأطراف إلى عدم التدخل في شؤون البلاد
طلبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، من جميع الأطراف بالالتزام بمبدأ "احترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للبلاد".
وصرحت الخارجية العراقية، في بيان: "مع استمرار المظاهرات الشعبية التي تطالب بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية، فإن الحكومة العراقية تؤكد على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم، التي ضمنها لهم الدستور العراقي".
وشددت الخارجية في البيان، على ما ورد في خطاب المرجعية الدينية، يوم أمس الجمعة، حول "احترام إرادة العراقيين في تحديد النظام السياسي والإداري لبلدهم من خلال إجراء الاستفتاء العام على الدستور، والانتخابات الدورية لمجلس النواب".
وتابع المرجعية الدينية "أن ما يلزم من الإصلاح موكول إلى اختيار الشعب العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، وليس لأي شخص أو مجموعة أو توجه ما، أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك، ويفرض رأيه عليهم".
ويأتي الموقف العراقي بعدما دعت عدة دول ومنظمات، إلى الاستجابة لمطالب متظاهري العراق، الذين ينادون بتنحية الفساد وتحسين الخدمات وكبح التدخل الإيراني في البلاد.
هذا ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس، حكومة العراق إلى "الإصغاء للمطالب المشروعة" للمتظاهرين، الذين ينادون بإسقاط النظام رغم وعود المسؤولين بإصلاحات.
كما انتقد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، التحقيق الذي أجرته السلطات في بغداد حول أعمال العنف الدامية، التي تخللت التظاهرات الأخيرة في البلاد.
وتشهد العراق احتجاجات اندلعت منذ مطلع أكتوبر الجاري، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وواجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ووصل عدد القتلى إلى حوالي 200 شخصا بضمنهم أفراد من قوات الشرطة منذ بدء المظاهرات، وأصيب حوالي ستة آلاف شخص بجروح خلال المظاهرات، فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الانترنت.
