أشعلها النووي وأطفأتها العقوبات.. تفاصيل "العلاقة المشبوهة" بين طهران وأمريكا

عربي ودولي

بوابة الفجر



"سنواصل فرض عقوبات على إيران إلى أن تغير سلوكها العدائي، وعلى النظام الإيراني أن يختار".. بهذه الكلمات أوضح البيت الأبيض موقفه من إيران، مؤكدًا على استمرار الولايات المتحدة الأمريكية، في سياسة العقوبات التي تفرضها دوما على الحكومات الإيرانية منذ زمن بعيد.

بداية العقوبات
أصدر الرئيس الأمريكي كارتر، في نوفمبر 1979، قرارًا بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، إضافة إلى الودائع المصرفية والذهب وبعض الممتلكات؛ ردًا على قيام مجموعة الطلاب الإيرانيين، بالاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز رهائن داخلها.

وفي عام 1984، زادت العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الغزو العراقي لطهران، ووافقت أمريكا على حظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية.

حظر التجارة الأمريكية في صناعة النفط الإيراني
أصدر الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، في مارس 1995، قرارًا تنفيذيًا يحمل رقم 12957، بمقتضاه تحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية، وفي شهر مايو من العام نفسه، صدر أمرًا تنفيذيًا من الولايات المتحدة بحظر أي تجارة أمريكية مع طهران، وانتهت الأنشطة التجارية المتبادلة بين البلدين، والتي شهدت نشاطًا ملحوظًا ونموًا بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق، وكانت إيران تحت ولاية الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني في ذلك الوقت، والذي شهد على توقيع أشد العقوبات على طهران.

أقر الكونجرس الأمريكي، قانون عقوبات "ليبيا - إيران" المعروف بـ"ILSA"، وبمقتضاه يتم محاصرة إيران من خلال فرض عقوبات أمريكية، على أي شركة أجنبية توفر استثمارات تزيد على 20 مليون دولار لتطوير الموارد البترولية في إيران، ووضعت الولايات المتحدة سبع عقوبات كبيرة.

انتخاب محمد خاتمي رئيسًا لإيران وخفض العقوبات
في الـ5 من أغسطس عام 2001، خفَفَ الرئيس الأمريكي كلينتون العقوبات المفروضة على إيران؛ بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسًا لإيران، والسماح بانقضاء قانون عقوبات إيران وليبيا، وجددَ الكونجرس القانون، وتم التوقيع عليه من قبل جورج بوش.

نجح خاتمي، في خفض بعض العقوبات المفروضة على الأدوية والمعدات الطبية والكافيار والسجاد الفارسي بعام 2000.

منع تحرير أو نشر المخطوطات العلمية الإيرانية
وفي أواخر حكم خاتمي، وتحديدًا في فبراير عام 2004، منعت الخزانة الأمريكية تحرير أو نشر المخطوطات العلمية الإيرانية، وحذرت العلماء الأمريكيين المتعاونين مع الإيرانيين من الملاحقة القضائية، ورفض المعهد الأمريكي للفيزياء والجمعية الفيزيائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، التي تنشر دورية ساينس، الامتثال للقرار؛ لأن حظر النشر يتعارض مع حرية التعبير.

أحمدي نجاد وعودة الربنامج النووي
ومع تولي الرئيس أحمدي نجاد، في عام 2005، عاد الحديث عن البرنامج النووي الإيراني مجددًا، بعد تلميحات الرئيس الإيراني الجديد، عن عزمه مواصلة النشاط النووي؛ ما دفع جورج بوش إلى إصدار أمر تنفيذي بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، وفي يونيو 2007، قاطعت فلوريدا الأمريكية الشركات التي تتعامل مع إيران والسودان، الإجراء ذاته كان ينظره المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي.

إلغاء تراخيص استيراد الواردات الإيرانية
وقع أوباما الرئيس الأمريكي في الـ24 يونيو 2010، على إقرارًا لمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، المعروف بـ"القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 (CISADA)"، وبمقتضاه تم فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت إلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل السجاد والفستق والكافيار.

إيران تشكو الولايات المتحدة
احتجت إيران رسميًا، في شكوى أمام محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في 16 من يوليو 2018، على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد أمريكا من الاتفاق النووي، واتهمت إيران الولايات المتحدة بمحاصرتها اقتصاديًا بإعادة العقوبات الاقتصادية عليها، وأصدرت محكمة العدل الدولية في الـ3 من أكتوبر عام 2018، قرارها برفع العقوبات على إيران، والتي تستهدف السلع الإنسانية، وأمرت ألا تؤثر العقوبات على سلامة الطيران المدني.

خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
في مايو 2018، خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وعادت العقوبات الأمريكية مجددًا بعد رفعها، بموجب اتفاق عام 2015، وفي نوفمبر 2018 شهدت طهران العقوبات الأشد على لإطلاق بحسب المحللين، وشملت صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد، وقال ترامب: "العقوبات على إيران شديدة للغاية وهي أشد عقوبات نفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك"، واعترضت إنجلترا وألمانيا وفرنسا على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع الأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات، برغم تحذيرات ستيفن وزير الخزانة الأمريكي الذي قال: "واشنطن سوف تستهدف "بقوة" أي شركة أو منظمة تتحايل على عقوباتنا".

ويذكر أن الولايات المتحدة، فرضت اليوم الإثنين عقوبات جديدة على 9 أشخاص مرتبطين بطهران، من بينهم نجل المرشد الإيراني، في الذكرى الـ40  لاقتحام الطلاب الإيرانيين للسفارة الأمريكية بطهران واحتجاز رهائن بداخلها.

وستستمر أمريكا في فرض العقوبات على إيران، في ظل إصرار الحكومات الإيرانية على برامجها النووية والسياسية.