حزب العمال البريطاني يتعهد بإنفاق مبالغ كبيرة لإعادة بناء البلاد

قال جون ماكدونيل، إنه حزب العمل المعارض الرئيسي في بريطانيا سينفق 400 مليار جنيه استرليني (514 مليار دولار) على مدى عشر سنوات لتحقيق "تحول لا رجعة فيه في ميزان القوى والثروة" إلى العمال العاملين إذا فازت بالسلطة في الشهر المقبل.

وتتضمن خطة الدعم التي قدمها وزير المالية في الحزب اليساري، 150 مليار جنيه من الإنفاق الجديد الذي يقول إنه ضروري للاستثمار في المدارس والمنازل والمستشفيات.

وتم إدانة الخطة باعتبارها "اقتصاديات خيالية" من قبل وزير المالية ساجد جافيد حيث سيطرت المعركة على مستقبل خامس أكبر اقتصاد في العالم في اليوم الثاني من الحملات الرسمية لإجراء انتخابات عامة لا يمكن التنبؤ بها في 12 ديسمبر.

ويقول جافيد من المملكة المتحدة إنه سينفق ما يصل إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي على البنية التحتية

وسيسافر كل من جافيد، من المحافظين الحاكمين، وماكدونيل إلى شمال إنجلترا لصنع ملاعبهم، ويتطلعون إلى المقاعد حيث يشعر العديد من الناخبين بأنهم تعرضوا لضغوط من تخفيضات الاستثمار وعقود من تراجع التصنيع.

ويعد ماكدونيل، الذي يعارض بفخر النموذج الحالي للرأسمالية بتعديل القطاع المالي إذا تولى إدارة الخزانة، سوف يتعهد بإنفاق 150 مليار جنيه إضافية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتبه، سوف يقضي صندوق التحول الاجتماعي في السنوات الخمس الأولى لحكومة حزب العمل، المهمة الملحة المتمثلة في إصلاح نسيجنا الاجتماعي الذي مزقته المحافظون.

وتعهد بإضافة 150 مليار دولار بالإضافة إلى 250 مليار جنيه تعهد بهم بالفعل على مدى السنوات ال 10 المقبلة، بتمويل عن طريق إصدار سندات طويلة الأجل واستثمارها في مشاريع رأس المال لتحفيز النمو وجعل الاقتصاد أكثر ملاءمة للبيئة.

يقول: "هدفنا كحكومة عمالية هو تحقيق ما تطمح إليه حكومات العمال السابقة".

وأضاف: "تحول لا رجعة فيه في ميزان القوى والثروة لصالح العاملين. وهذا يعني أن التغيير يعني الاستثمار على نطاق لم يسبق له مثيل في هذا البلد.

ودعا رئيس الوزراء بوريس جونسون الانتخابات في محاولة لكسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنه أصاب بريطانيا بالشلل لأكثر من ثلاث سنوات.

ولقد أثرت تسع سنوات من التخفيضات في الإنفاق العام لتقليص عجز الميزانية الضخم على الناخبين، حيث امتدت العديد من الخدمات العامة ماليًا واستطلاعات الرأي تشير إلى وجود القليل من الشهية لمزيد من التقشف.

ومع وضع ذلك في الاعتبار، يعد الطرفان بإنهاء عصر التخفيضات والقيام ببرامج ضخمة للاستثمار في البنية التحتية إذا فازا بالسلطة في 12 ديسمبر.

ولكن تقرير مؤسسة القرار قال إنه حتى إذا فاز حزب العمل بالسلطة وأنفق المبالغ التي تعهدت بها، فإن الإنفاق العام في بريطانيا سيظل أقل كنسبة من الناتج القومي مقارنة بالفرنسية وألمانيا.

وفي بداية الحملة الانتخابية، يتمتع المحافظون بفارق كبير على حزب العمال يتراوح بين 7 و17 نقطة مئوية، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تحذر من أن الناخبين متقلبون وأن نماذجهم تذبل إلى جانب فرن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.