ننشر نص تحقيقات واقعة تورط طبيب جامعي في الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية (مستندات)

حصلت بوابة "الفجر" على نص تحقيقات النيابة العامة في تورط طبيب وأستاذ أمراض باطنة بإحدى الجامعات الخاصة، في الإتجار في البشر والأعضاء البشرية وشراءها أو سرقتها من المواطنين "الغلابة"، وبيعها لصالح الصفوة من رجال المجتمع أو العرب أو الأجانب.

وكان ذلك من خلال عمليات جراحية غير مشروعة وخارج إطار القانون، قم بإجرائها وتحصل من ورائها على ثروة غير مشروعة، وحاول إخفائها من خلال "غسلها" إلا أنه أفتضخ أمره، بعد أن ضبط في شبكة دولية كبرى مع أخرين للإتجار في البشر ونقل الأعضاء البشرية، وحوكم وأدين بالسجن 7 سنوات في قضية الإتجار في البشر. 

القضية الثانية للطبيب والأستاذ الجامعي، والتي حصل "الفجر" على نسخة منها، والمتعلقة بغسل الأموال وكيفية إخفاء ثروته غير المشروعة التي تحصل عليها، أظهرت أن الطبيب وأستاذ أمراض الباطنة الجامعي، أخفى ثروة عبارة عن 12 مليون جنيه، في بنوك وأسهم وودائع وشهادات ومعاملات بنكية متعددة لمحاولة إخفاء مصدر وطبيعة هذه الأموال ومحاولته إضفاء المشروعية عليها، وأيضا في شراء 3 شقق فاخرة في محافظة القاهرة، وكذلك شراء عدد 3 سيارات فارهة متنوعة الماركات.

وذلك وفقا لما إنتهت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وأجهزة البحث والتحري الأمنية.

القضية حملت الرقم 17062 لسنة 2019 جنايات الدقي، وقيدت تحت رقم 696 لسنة 2019 جنايات مالية، وتولى التحقيق فيها المستشار علي الدين حسن وكيل النائب العام بنيابة الشئون المالية والتجارية، تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية.

والقضية متورط فيها الطبيب "و.ف" 62 سنة، طبيب جامعي.

وتبين أن الطبيب الجامعي المتهم قام يغسل أموالا من جريمة الإتجار في البشر والأعضاء البشرية التي صدر ضده فيها حكم بالإدانة، حيث أخفى جزء من ثروته غير المشروعه في حسابات بنكية متنوعة وحول جزء من هذه الأموال خارج البلاد إلى بنك أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء عدة معاملات بنكية متعددة وذلك لإخفاء مصدرها، وكذلك شراء ودائع إدخارية، وإجراء تحويلات بنكية، بخلاف أموال سائلة ضبطت في حوزته عقب تفتيش محل إقامته.

حيث تبين من التحقيقات أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من قطاع الإشراف والرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص حسابات المتهم، شكلت لجنة ضمت 3 أعضاء وهم، "يوسف جرجس إبراهيم - 54 سنة - مدير بقطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي المصري، وأحمد عبدالرحمن سالم - 50 سنة - مدير إدارة بقطاع الإشراف والرقابة بالبنك المركزي، وأشرف محمد حسين - 52 سنة - نائب مدير عام بقطاع الإشراف والرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري".

وتبين بالفحص أن المتهم له عدة حسابات داخل مصر وخارجها، بالعملة المحلية والأجنبية، وأن لديه حساب في الولايات المتحدة الأمريكية أجرى عليه عدة تحويلات بالدولار الأمريكي، وذلك لإخراج جزء من هذه الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع خارج مصر.

وأنه غسل أموال بلغت قيمتها نحو 12 مليون جنيه، ممثلة في قرابة 7مليون جنيه بالعملة المصرية و250 ألف دولار أمريكي - نحو مبلغ 5 مليون جنيه – من خلال التحويلات والمعاملات البنكية المتعددة وإصداره شيكات متعددة لمجموعة من الأشخاض.

كما إستثمر جانب من تلك الأموال لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، بأن قام بشراء 3 وحدات سكنية فارهة، الأولى بمبلغ مليون و575 ألف جنيه، والثانية بمبلغ مليون و500 ألف جنيه، والثالثة بمبلغ 582 ألف جنيه.

بالإضافة إللى 3 سيارات فارهة، وهي "سيارة أوبل أنسجنيا بمبلغ 287 ألف جنيه، وسيارة جيب شيروكي بمبلغ 515 ألف جنيه، وسيارة (BMW) بمبلغ 530 ألف جنيه".

وتبين من التحقيقات أن القصد من ذلك السلوك وتلك العمليات المتنوعة، هو إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع.

وذكرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتي رواها، محمد حسني توني الضبع - 39 سنة - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم إرتكب وقائع تجارة في أعضاء بشرية على مدار 6 سنوات كاملة تحصل من ورائها على ثروة غير مشروعة والمذكورة سابقا.

وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه كان أبرزها إستغلال من حالتهم المادية فقيرة وشراء اعضائهم – كليتهم – بمبلغ تراوح من 15 إلى 30 ألف جنيه، وبيعها بمبالغ تراوحت تبين 120 إلى 150 ألف دولار أمريكي لصالح المقتدرين من المصرين أو العرب أو الأجانب.