إيران وروسيا تشرعان في إنشاء وحدة طاقة ثانية في منشأة بوشهر النووية
بدأت إيران وروسيا بناء الوحدة الثانية لمحطة بوشهر للطاقة النووية في إيران، حيث أن هذه الوحدة بمساعدة متخصصين روس، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية.
يعتبر بناء وحدات الطاقة للمنشأة النووية الإيرانية أكبر مشروع روسي إيراني مشترك. في نوفمبر 2014، وقعت الدولتان اتفاقية حول تطوير الوحدتين الثانية والثالثة. بدأ إنشاء الوحدة الثانية في 10 سبتمبر 2016. من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 10 سنوات على الأقل.
قدمت الوحدة الأولى من محطة بوشهر عشرات المليارات من الكيلووات / ساعة من الكهرباء لنظام الطاقة الإيراني وسمحت لإيران بمنع إطلاق عشرات الملايين من الأطنان من غازات الدفيئة.
محطة بوشهر الكهروذرية، هي منشأة فريدة من نوعها، والتي ليس لديها نظائرها في العالم. بدأ إنشاء أول محطة للطاقة النووية في الشرق الأوسط في العام 1974 من قبل الاهتمام الألماني Kraftwerk Union AG (Siemens / KWU).
في عام 1980، انضمت الحكومة الألمانية إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وتوقف البناء.
كانت روسيا هي الدولة الوحيدة التي وافقت على مساعدة إيران في إكمال بوشهر. في أغسطس 1992، وقعت حكومات كلا البلدين اتفاقية حول بناء المحطة النووية، وفي يناير 1995 تم توقيع عقد لاستكمال بناء أول وحدة للطاقة.
على الرغم من الظروف الصعبة، تمكن المتخصصون الروس من "دمج" المعدات المحلية في البناء، والتي تم تصنيعها وفقًا لمواصفات المشروع الألماني الأولي، مع إضافة حوالي 12 ألف طن من المعدات الألمانية.
وقد قالت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، إن منظمة الطاقة الذرية، ستعلن غدا الأحد، عن بدء ضخ المواد الخرسانية لبناء وتجهيز المفاعل النووي الثالث.
وفي مؤتمر صحفي، يوم السبت، قال المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي: "سوف نعلن يوم غد للعالم أننا خطونا خطوات مهمة في برنامجنا النووي"، مؤكدا "غدا سيكون مهما، حيث سنقوم بضخ المواد الخرسانية للدخول في بناء وتجهيز المفاعل الثالث".
وأضاف: "غدا سنبدأ عمليات بناء الوحدة الثانية من محطة بوشهر الكهروذرية، وهذه رسالة واضحة لمواصلة طريقنا رغم الضغوط والعقوبات".
وتابع: "لدينا 500 كيلوغرامات من المواد النووية المخصبة، ورفع مستوى الادخار يجب أن يتزامن مع كيفية حفظها".
ودعا كمالوندي أطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم قبل اتخاذ إيران خطوات أخرى بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قائلا "الخطوة الرابعة ليست الأخيرة، ونأمل في أن ينفذ الطرف المقابل تعهداته قبل اتخاذ خطوات أخرى"، مؤكدا "ليس هدفنا هو الخروج من الاتفاق النووي".
