جامبيا ترفع ملفات قضية الإبادة الجماعية ضد ميانمار للمحكمة الدولية

قال وزير العدل الجامبي أبو بكر تامبادو اليوم الاثنين، إن جامبيا رفعت دعوى أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة من الروهينجا.

وتعتبر محكمة العدل الدولية (ICJ)، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، هي المؤسسة القانونية العليا للأمم المتحدة التي تحكم في النزاعات بين الدول.

وقال تامبادو في مؤتمر صحفي في لاهاي، حيث يوجد مقر المحكمة: "لقد قدمنا ​​للتو طلبنا إلى محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وقال لوكالة أسوشيتيد برس إنه يريد "إرسال رسالة واضحة إلى ميانمار وبقية المجتمع الدولي مفادها أنه يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي وألا يفعل شيئًا في وجه الفظائع الفظيعة التي تحدث من حولنا."

وأضاف، من العار لجيلنا أننا لا نفعل شيئًا بينما تتكشف الإبادة الجماعية أمام أعيننا.

غامبيا وميانمار موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي لا تحظر الدول فقط من ارتكاب الإبادة الجماعية ولكن أيضًا تجبر جميع الدول الموقعة على منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها:

وقدمت الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تقطنها أغلبية مسلمة، قضيتها بدعم من منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وفر أكثر من 730.000 مسلم من الروهنجيا إلى بنغلاديش المجاورة بعد حملة القمع التي قامت بها عام 2017 جيش ميانمار، الذي قال محققو الأمم المتحدة إنه أُعدم "بنية الإبادة الجماعية".

وقد حذر رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ميانمار الشهر الماضي من "أن هناك خطرًا من تكرار الإبادة الجماعية".

وتنفي ميانمار التي تتمتع بأغلبية بوذية اتهامات بالابادة الجماعية وتقول إن حملتها القمعية استهدفت الانفصاليين المتشددين في ولاية راخين.

كما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة في تلك المحكمة في يوليو الحصول على إذن بفتح تحقيق رسمي في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد مسلمي الروهنجيا من ميانمار.

وقالت المدعية العامة فاتو بنسودة، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، إنها تريد التحقيق في جرائم الترحيل والأفعال اللاإنسانية والاضطهاد التي يُزعم أنها ارتكبت في حق روهينغيا من ميانمار، وهي ليست عضوًا في المحكمة العالمية.

وطلبت جامبيا في ملفها من المحكمة منح ما يسمى بالتدابير المؤقتة للتأكد من أن ميانمار على الفور "توقف عن الأعمال الوحشية والإبادة الجماعية ضد شعبها الروهينجا".

وقالت شركة المحاماة التي تساعد جامبيا، فولي هاج، إنها تتوقع عقد جلسات الاستماع الأولى حول الإجراءات المؤقتة الشهر المقبل.

وأشادت جماعات حقوق الإنسان التي دفعت المجتمع الدولي للعمل في أزمة الروهينجا بخطوة غامبيا.

وقال بارام بريت سينغ من منظمة رصد حقوق الإنسان، لقد وجدت جامبيا طريقة لتحويل صراع المجتمع الدولي على روهينغيا إلى أفعال.

وفي حين أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض أي من أحكامها، فإن مخالفة قرارات المحكمة قد يضر بسمعة ميانمار الدولية.