"خسائر بالملايين وعملات شحيحة".. تطورات الوضع الاقتصادي في لبنان

في تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون، أكد على أن الوضع الاقتصادي للبلاد يتدهور بشكل مستمر نتيجة للظروف التي تمر بها، حيث تشهد لبنان احتجاجات عارمة منذ الشهر الماضي، وتطالب بتغيير النخبة السياسية الحاكمة للبلاد وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من منصبه، كما يقترح أن بدء التنقيب عن الغاز والنفط بالبحر الأبيض المتوسط من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي للبنان بشكل تدريجي.

ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وأمر البنك الدولي لبنان بالعمل على تشكيل حكومة جديدة سريعاً، محذراً من احتمال تزايد الفقر والبطالة في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

بحسب تصريحات أطلقها مصدر مقرب من حاكم المصرف المركزي في لبنان، أنه خسر ما يُقارب 1.5 مليار دولار أميركي منذ بداية الانتفاضة، وإن الحاكم دقّ جرس الإنذار للقوى السياسية لحل الأزمة القائمة، لأنهم في كل يوم تعطيل للبلد نخسر قرابة 214 مليون دولار، منها قرابة 31 مليون دولار، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة فإنهم ذاهبون إلى المجهول، حيث تأكبدت الدولة خلال تلك الفترة رواتب موظفي القطاعات الحكومية، والتي فاقت المليار ونصف المليار دولار.

وفي تصريحات للباحث الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، أوضح أن أي تغيير أو تعديل حكومي سيكون إشارة إيجابية للأسواق المالية في استعادة الثقة، وحاكم مصرف لبنان أشار إلى ذلك بقوله إن الثقة ستتراجع في غياب حل، وهو ما لن يكون جيداً للاقتصاد.

وعن أسباب إقفال المصارف على مدى الأسبوعين الماضيين، لفت إلى أن جمعية المصارف اتخذت قرارها بإقفال البنوك لسببين رئيسيين؛ الأول هو الحرص على سلامة الموظفين وتجنيبهم ردات الفعل الغاضبة وأمن الفروع المصرفية من أعمال الشغب، خصوصاً أن جزءاً من الحراك القائم ينادي بإسقاط "حكم المصارف"، بحجة أنهم مسؤولون عن الأزمة الاقتصادية، بالتوازي مع تنظيم تظاهرات أمام المصرف المركزي وفي شارع المصارف وسط بيروت، أما السبب الثاني فهو "ضبط" عمليات سحوبات الودائع والتهافت عليها في ظل تكاثر الشائعات والأقاويل، وهذا الأمر حصل في فرنسا عام 1995 عندما أقفلت المصارف لأكثر من أسبوعين بسبب الأزمة السياسية التي كانت قائمة.

كما يؤكد أنه لا خوف على ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لأن السوق مجمد كما عملية العرض والطلب، كذلك فإن المصارف اتخذت سلسلة إجراءات أخيراً بعد أزمة شح الدولار حدّت من الطلب على الدولار، غير أنه نبّه في المقابل إلى أنه إذا استمرت الأزمة، فإن الدولة قد لا تدفع الواجبات المترتبة عليها "رواتب وأجور" الشهر المقبل.

وفي ظل استمرار الأزمة وارتفاع منسوب الخوف لدى اللبنانيين من ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بسبب شح العملة الخضراء في الأسواق اللبنانية، أصدر النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات قراراً بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية.

كما أصدر مصرف لبنان بياناً كشف فيه أن 3 صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية بعد الإعلان عنها. وتم تبديلها بالدولارات الأميركية في أسواق بيروت، ليتم شحنها إلى تركيا.

في الوقت ذاته دعا الصيارفة وشركات الصيرفة إلى أن يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان، أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف، أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان، حسب التعاميم الصادرة عنه، للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص. وعندها، لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مُسبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان القائمة.

هذا القرار جاء على خلفية رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة باتجاه دول مجاورة، منها تركيا وقبرص، والمصرف المركزي طلب من الأمن العام اللبناني منع عمليات نقل الدولارات عبر الحدود.