"توافق حكومي ورفض من الشارع".. جدل حول تعيين محمد الصفدي رئيسًا للحكومة اللبنانية

"جاء موعد التضحية بالحريري" يبدو أن هذا ما يحدث الأن في لبنان، فبعد أن تصدر اسم" سعد الحريري" لعدة أسابيع المشهد لتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن تقدم بإستقالته من أجل التضامن مع مطالب المتظاهرين اللبنانين، برز على الساحة اسم"محمد الصفدي" من أجل التشكيل الجديد، وهو الأمر الذي أثار الغضب في لبنان مرة أخرى.

وبالأمس ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن هناك موافقة مبدئية على ترشيح الوزير السابق"محمد الصفدي" لرئاسة الحكومة الجديدة خلفاً لسعد الحريري، بعد أن كان مرشحاً قوياً لرسائة التشكيل الجديد للحكومة، وقد شغل محمد الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي، ويبلغ من العمر 75 عاماً، وتولى حقيبتي المالية والاقتصاد والتجارة.

وعقد اجتماع في بيت الوسط ضم كل من رئيس الحكومة المستقيل"سعد الحريري"، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، وحسين الخليل ووزير المال علي حسن خليل، وحينها بحث المجتمعون شكل الحكومة المرتقبة، وذلك ضمن استكمال المشاورات وتبادل وجهات النظر.

والحكومة المقبلة تواجه الكثير من التحديات، حيث يتحتم عليها الحصول على دعم مالي ودولي، يتم النظر إليه على أنه ضروري من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية والتعامل مع التحديات التي تؤدي للاحتجاجات.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، أن اللقاء تضمن مناقشة الوضع الحالي للحكومة اللبنانية، خاصة بعد ترأس الحريري للحكومة، بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت وسائل الإعلام، أنه جرى التداول باسم الوزير السابق محمد الصفدي كرئيس توافقي لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أعطى ممثلا حزب الله وتيار المستقبل موافقتهم على اسم الصفدي لرئاسة حكومة تكنوسياسية تتألف من اختصاصيين وسياسيين، إلا أن المشاورات لا تزال مفتوحة ومستمرة.

ولكن عقب طرح اسم" الصفدي"، رفض المتظاهرون اللبنانيون اختيار" الصفدي" لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، خاصة وأنه كان من بين من وجهت لهم تهم فساد من قبل الحراك المدني.

كما تجمع عشرات المحتجين أمام منزل الصفدي رافضين لطرح اسمه لرئاسة الحكومة الجديدة، ودعا بعض المتظاهرين للاعتصام أمام منزله في طرابلس، معتبرين أن طرح هذا الأسم لا يرتقي لمطالب المحتجين في البلاد

ومن المفترض بعد هذا التوافق أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون بتحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد.