الأمم المتحدة ترحب بإطلاق سراح طالبي اللجوء في ليبيا

السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements

رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، بالإفراج عن العشرات من طالبي اللجوء من مركز اعتقال شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان: "ترحب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإفراج عن 60 من طالبي اللجوء المستضعفين من معتقل سوق الخميس اليوم، وستتم معالجة المجموعة، بما في ذلك طفلان، للإجلاء من ليبيا في الأيام التالية، على متن طائرة مستأجرة من المفوضية إلى رواندا".

وقال البيان "نحن ممتنون للسلطات الليبية لدورها في تأمين الإفراج عن هذه المجموعة."

كررت وكالة الأمم المتحدة دعوتها لإغلاق مراكز الاعتقال في ليبيا والإفراج المنظم عن اللاجئين والمهاجرين المحتجزين، مع توفير المساعدة لهم.

اختار الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من الأفارقة، عبور البحر الأبيض المتوسط ​​باتجاه أوروبا قادمين من ليبيا، على الرغم من أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذرت مرارًا من أن ليبيا ليست ميناء آمنًا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فيها.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته إن سياسات الاتحاد الأوروبي تُسهم في حلقة من الانتهاكات الخطيرة ضد المهاجرين في ليبيا. كما يُسهم دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لـ "خفر السواحل الليبي" بشكل كبير في اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم التعسفي والمسيء فيما بعد في ليبيا.

ويُوثق تقرير "لا مفر من الجحيم: سياسات الاتحاد الأوروبي تساهم في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا"، الصادر في61 صفحة، الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وسوء التغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحراس في 4 مراكز احتجاز رسمية في غرب ليبيا يمارسون انتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد. 

كما شاهدت هيومن رايتس ووتش أعدادا كبيرة من الأطفال، منهم مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء في 3 من أصل المراكز الأربعة. 20 بالمئة تقريبا من الواصلين إلى أوروبا بحرا من ليبيا عام 2018 هم أطفال.

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "المهاجرون وطالبو اللجوء المحتجزون في ليبيا، بمن فيهم الأطفال، عالقون في كابوس، وما تفعله حكومات الاتحاد الأوروبي يُديم الاحتجاز بدل إخراج الناس من الانتهاكات. الجهود الضئيلة، التي لا تعدو كونها ورقة توت، لتحسين ظروف المحتجزين وإطلاق سراحهم، لا تُعفي الاتحاد من مسؤوليته في المقام الأول في تمكين نظام احتجاز وحشي".