حزبان رئيسيان بتونس يرفضان المشاركة في حكومة ائتلافية
كشف كل من حزب "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، مساء اليوم الجمعة، وهما حزبان رئيسيان في تونس، عن عدم مشاركتهم في حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة قد تقود لائتلاف حكومي هش، وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية.
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة زمنية من المفاوضات عقب الانتخابات، التي جرت في أكتوبر الماضي، التي أدت إلى برلمان منقسم بشدة مع فوز طفيف لحركة "النهضة" الإسلامية.
ومن الممكن أن تدفع هذه الخطوة رئيس الوزراء الجملي إلى إشراك حزب "قلب تونس"، الذي يقوده قطب الإعلام نبيل القروي، إلى المشاركة في الحكومة، رغم أن النهضة كررت سابقاً رفضها مشاركة حزب "قلب تونس" في الحكم، بدعوى شبهات فساد ضد بعض قياداته.
وكانت حركة "النهضة" الفائزة في الانتخابات الماضية تعول على مشاركة التيار والشعب لتكوين ائتلاف حكومي يضم من سمتهم "القوى الثورية".
ولكن حزب "الشعب"، صرح في بيان، بأن "تشكيل الحكومة غير جدي ولا يظهر أي هوية لها، لذلك نحن لسنا معنيين بالمشاركة".
هذا ورفض حزب التيار الديمقراطي المشاركة، بسبب رفض منحه وزارات كان قد طالب بها كشرط لدخول الحكومة وهي: وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري.
وشدد الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، على أن حزبه لن يشارك في حكومة الجملي، ولن يصوت لها في البرلمان.
وكان الجملي، قد أفاد في وقت سابق، بأن هناك وزارات استراتيجية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.
وتحتاج تونس حكومة قوية؛ لمواجهة مطالب متزايدة لشبان محبطين يريدون عملا وتنمية، إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد.
ولكن تقلص عدد الراغبين في الإنضمام للحكومة قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى إذا حصلت على موافقة البرلمان، وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.
وكان حزب "تحيا تونس"، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، قال في وقت سابق إن "مكانه الطبيعي هو المعارضة".
ويرى محللون أن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الأطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة، وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.
وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجب نظاماً ديمقراطياً، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وتراجع قيمة الدينار.
