مصدر: تركيا ترسل اتفاقها البحري مع ليبيا إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه
يعثت تركيا، اليوم الخميس، باتفاقها مع ليبيا على الحدود البحرية بين البلدين إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، رغم اعتراضات اليونان على أن الاتفاق ينتهك القانون الدولي، حسبما قال مصدر دبلوماسي تركي.
قبل أسبوعين، وقعت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا وتركيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، في خطوة أدت إلى تصعيد الخلافات بشأن احتياطيات الغاز البحرية المحتملة في شرق البحر المتوسط، كما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت تركيا، إن الاتفاقية تهدف إلى حماية حقوقها وتتماشى مع القانون الدولي. قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بإجراء عمليات استكشاف مشتركة في المنطقة.
غاضبة من الاتفاقية، اتهمت اليونان الحكومة الليبية بالخداع وطردت السفير الليبي في أثينا. وقالت أيضًا، إنها قدمت اعتراضات إلى الأمم المتحدة قائلة، إن الاتفاق ينتهك القانون الدولي.
كانت التوترات شديدة بالفعل بين اليونان وتركيا بسبب استكشاف الغاز التركي في شرق البحر المتوسط قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة. يختلف أعضاء الناتو حول حقوق المعادن في بحر إيجة.
استعد الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على تركيا رداً على تصرفاته حول قبرص، التي انقسمت في غزو تركي عام 1974 في أعقاب انقلاب من اليونان. كانت محادثات السلام في الجزيرة في حالة من النسيان منذ انهيار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة في عام 2017.
وقد أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على التصدي للأطماع التركية في ليبيا، منوها بأن الجيش لديه كل القدرات للتصدي لأي عدوان تركي، وردع أي معتد على قوت الشعب الليبي.
وأضاف المسماري، الأربعاء، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاقيتين البحرية والأمنية اللتين أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة طرابلس فائز السراج "خطيرتان للغاية".
وأوضح أنهما تمهدان الطريق أمام دخول الأتراك للمياه الإقليمية الليبية وداخل الأراضي الليبية بحجة تنفيذهما.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في المتوسط، الأمر الذي أثار جدلا إقليميا ودوليا، ورفضا قاطعا من جانب مصر واليونان وقبرص.
كما أعلن الرجلان توقيع اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي لاقى تنديدا قويا من جانب الجيش والبرلمان في ليبيا.
